ووفق بيان مشترك للوزارة والبنك الأوروبي، فهذه الدفعة هي الأولى من أصل تمويل تبلغ قيمته 200 مليون يورو.
وشدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على أهمية هذا التمويل بالنسبة للمملكة المغربية لتلبية الاحتياجات العاجلة من معدات وتجهيزات طبية، موضحا أنه سيعزز القدرات الصحية والاستشفائية للتصدي للجائحة بشكل أكثر فعالية، "وهو ما يعكس جودة الشراكة بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أكدت أن تجهيز هذا التمويل جاء في وقت قياسي، معتبرة أنه "من المهم بمكان أن يتم العمل بسرعة للحد من الأثر الصحي لهذا الوباء على المواطنين".

ويدخل التمويل في إطار الخطة الوطنية المغربية للتصدي للجائحة تحديدا، التي يدعم بنك الاستثمار الأوروبي تنفيذها، وضمن جهود Team Europe؛ وهو برنامج وضعه الاتحاد الأوروبي لدعم البلدان الشريكة خارج أوروبا للتصدي لجائحة فيروس كورونا ومساعدتها على مواجهة آثارها.
ويأتي هذا التمويل ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصحة بالمغرب، مكملا برنامج دعم تبلغ قيمته 100 مليون يورو خصص لتغطية الاحتياجات الصحية في سياق الوباء، ولدعم برنامج الإصلاح لوزارة الصحة المغربية.