اعترف عاطل تم القبض عليه وبحوزته نصف كيلو من مخدر الهيروين فى الصف بالجيزة، أنه يستخدم سيارة فى نقل المواد المخدرة بين الدروب الصحراوية، بداية من الحصول عليها من عدد من العناصر الإجرامية، حتى توصيلها لعملائه بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن مقابلتهم بالمناطق الصحراوية، حيث قال المتهم إن تجارة الهيروين تدر عليه أرباحا كبيرة، مما دفعه لشراء ماكينة لعد النقود، لاستخدامها فى حصر المبالغ المالية التى يتحصل عليها من تجارته، كما اعترف بحيازته بندقية الية، وذخيرة، لاستخدامها فى الدفاع عن نفسه، خاصة أنه يضطر لسلوك الدروب الصحراوية للحصول على المواد المخدرة، وهو ما يعرضه للمخاطر.
وأرشد المتهم عن هوية العناصر الإجرامية التى يتحصل منها على المواد المخدرة، وجارى تكثيف التحريات لضبطهم، وذكر أن النقود المضبوطة بحوزته من حصيلة بيع كمية من مخدر الهيروين، واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، تم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له، تم القبض عليه، وبحوزته اسطوانتين لمخدر الهيروين بلغ وزنهما نصف كيلو، و بندقية آلية - و9 طلقات نارية من ذات العيار - ماكينة عد مبالغ مالية - مبلغ مالى، وهاتفين محمول، أثناء قايدتهس يارة فان.
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائه ، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة