مع قرب حلول العام الدراسى الجديد، تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة بشأن دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع بصورة لائقة، وكيفية التحاقهم بالمدارس القريبة من محل إقامتهم لتخفف عنهم، شريطة أن تكون هذه المدارس مؤهلة للدمج. وفيما يلى نستعرض كيف ألزم القانون وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بهذا الحق.
ووفقا للقانون، مع مراعاة حكم المادتين 53 و76 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، تلتزم وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهرى والوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الاشخاص ذوى الإعاقة وأبنائهم من غير ذوى الإعاقة على تعليم دامج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، القريبة من محال إقامتهم فى ضوء درجة ونوع الإعاقة على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما فى ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
يذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه سوف يتم شرح خطة التعامل مع العام الدراسى الجديد، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، مشددا على أن كل ما يتم تداوله عن المنصات والدروس ومجموعات التقوية والمصروفات الدراسية والمدارس الخاصة والدولية لا أساس له من الصحة.
وكتب شوقى، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: "سوف نشرح خطة التعامل مع العام الدراسى الجديد فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر إن شاء الله ونوضح كل التفاصيل"، مضيفا: "كل ما يتم تداوله عن المنصات والدروس ومجموعات التقوية والمصروفات الدراسية والمدارس الخاصة والدولية لا أساس له من الصحة".
