شجع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا صناديق الاستثمار والشركات التى تمول مشروعات ريادة الأعمال فاعطى لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات فى المادة 33 من القانون الحق فى منح برامج حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل مشروعات ريادة الأعمال.
يذكر أن مشروعات ريادة الأعمال عرفها القانون بانها المشروعات التى لم تمض سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال، والتى تتضمن قدراً من الجدة أو الابتكار وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة.
ونصت المادة(33)كما جاءت فى القانون
لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقاً للقواعد والحدود والضوابط التى يُقرها مجلس الإدارة.
وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
والتى نصت على انه يجوز لمجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات لأغراض تنمية المشروعات ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقاً للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف (0,3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1,5 مليار جنيه سنوياً، وذلك وفقاً للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة