أكد الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن ما تقوم به الدولة الآن في ملف التصالح على مخالفات البناء، هو إنفاذ للقانون، وهو في مصلحة المواطن أولا قبل مصلحة الدولة.
وأضاف الجندى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المواطن في قانون التصالح على مخالفات البناء يستفيد أكثر من الدولة، فالقانون عبارة عن تقنين لأوضاع خاطئة، قائلاً:"مثال على ذلك لو أن مكان أو عقار غير مرخص فهو مخالف، وسيظل مخالفا مهما طال العمر، وبالتالي السكان سيصبحون مهددين في أى وقت بالإزالة، إلا إذا استغلوا فرصة قانون التصالح في مخالفات البناء وتصالحوا".
وتابع الجندى: "ومجرد ما يتم التصالح كل الإجراءات ستقف، وكل ذلك لصالح المواطن، حيث سيصبح من حقه تقنين أوضاع المرافق لديه من مياه وغاز وكهرباء وغير ذلك".
واختتم مستشار وزير التنمية المحلية السابق، بالإشارة إلى أهمية سرعة التصالح على مخالفات البناء قائلاً:"صاحب المبنى وصاحب التراخيص الذى تقدم إلى الوحدة المحلية سواء حى أو مركز مدينة بطلب الترخيص لإنشاء عقار هو المدان ومن يجب عليه التصالح، أما إذا لم يكن موجودا أو تهرب أو توفى أو خارج البلاد، فعلى المواطن أن يتقدم هو ومن معه في العقار بطلب موحد بالتصالح عشان يضمنوا عدم تنفيذا الإزالة".
