كما يتضمن الملف الاجتماعي الذي تناقشة اللجنة الاجتماعية بندا حول "التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19 الجوانب الاجتماعية، حيث يتم مناقشة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لفيروس كورونا ( كوفيد 19) :الوضع الحالي، والتصور لما بعد كورونا،بالإضافة إلى مناقشة دعم جهود دولة فلسطين في مواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا على الفئات الفقيرة والمهمشة، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة ( 31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ( الجوانب الاجتماعية ).


من جانبه صرح السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بأن اللجنة الاقتصادية ستجتمع يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين ( برئاسة الكويت )، افتراضيا ( عن بعد )، لإعداد الملف الاقتصادي للدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقال إن مشروع أعمال اللجنة الاقتصادية يتضمن سبعة بنود رئيسة في مقدمتها طلب لبنان ( تقطيم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصاديا واجتماعيا لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت ) مؤكدا أن الأمانة العامة للجامعة العربية ستطرح عل الاجتماع خطة عمل أعدتها مؤسسات العمل العربي للإسهام في إعادة إعمار بيروت والمقترحات التى أعدتها كل مؤسسة من مؤسسات العمل العربي المعنية لمساعدة لبنان والتضامن معه تنفيذا لتكليفات أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمساعدة لبنان اقتصاديا واجتماعيا في ضوء زيارته التضامنية للبنان بداية الشهر الجاري عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت .

وأضاف أن مشروع جدول أعمال اللجنة الاقتصادية يتضمن بند حول التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19 ( الجوانب الاقتصادية ) وجهود الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الشركاء فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا ، ومبادرة تحقيق الأمن الغذائي العربي في ظل التحديات الماثلة والتي تفاقمت بجائحة كورونا استنادا إلى البرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربي المجاز والماثل ، إلى جانب مناقشة بند حول ( دعم الاقتصاد الفلسطيني ) ، وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الدورة ( 31) - الجوانب الاقتصادية.


ومن المقرر أن يعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوي كبار المسؤولين يوم الاربعاء 2 سبتمر المقبل لمراجعة مشروع جدول الأعمال ومشروعات التوصيات التى رفعتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية تمهيدا لرفعها إلى المجلس على المستوى الوزارى يوم الخميس المقبل برئاسة وزير المالية بدولة الكويت.