زراعة الفيوم: بروتوكول لتطبيق نظام الرى الحديث وقروض ميسرة لمد الشبكات

مأساة حقيقية يعيشها أهالى قرية جردو، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث تقع أراضيهم الزراعية في نهايات الترع والأبحر، مما يتسبب في نقص شديد بمياه الري المخصصة لأراضيهم وتعرض مساحات واسعة منها للبوار، مما يضطر المزارعون إلى زراعة المحاصيل التي لا تحتاج إلى مياه كثيرة رغم ضعف إنتاجها، ويعتمدون علي ماكينات الري التي تعمل بالبنزين والسولار، ويكبدهم مبالغ طائلة، ودخلهم من إنتاجية المحاصيل ضعيف ولا يضاهي ما أنفقوه خلال فترة زراعته، مناشدين المسئولين بسرعة حل مشكلاتهم.

ويقول سيد أحمد رمضان، أحد المزارعين بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إن أراضيهم تقع في النهايات وهو ما يمنع وصول حصتهم من المياه كاملة، حيث يحصلون علي نصف الحصة المخصصة لهم فقط بسبب ضعف المياه وأعمال التعديات علي بدايات الترع، مؤكدا أنها خلال شهور يونيه ويوليو وأغسطس لا تصلهم المياه نهائيا، وهو ما يتسبب في بوار العديد من الأفدنة رغم أن أراضيهم من أجود الأراضي الزراعية على مستوي المحافظة.

ولفت المزارع رمضان، إلي أنه يعتمد فى زراعة أراضيه علي ماكينات للري أو كما يطلق عليها "البلوفات" حيث يتم ثبيت ماكينة على كل فدان بطول البحر، وتكلفة الماكينة الواحدة 15 ألف جنيه، وهو ما يكبده مبالغ طائلة، بالإضافة إلي استخدام البنزين والسولار والماكينات تعمل بشكل يومي وبعد إرتفاع أسعار المواد البترولية أصبح الأمر مكلف جدا ويفوق قدراتهم المادية.

ولفت المزارع، إلى أن قريتهم بها 3 آلاف فدان يتم زراعة 1500 منها وتبوير باقي المساحة نظرا لقلة مياه الرى، بالإضافة إلى مشكلة كبرى وهى قلة حصتهم من الأسمدة المقررة لهم في الجمعيات الزراعية، حيث أن الفدان الواحد يحتاج إلى 300 كيلو من الأسمدة الزراعية، ويتم صرف 150 منهم فقط، والمزارع يضطر للجوء إلى تجار السوق السوداء الذين يحررون السعر وفق أهوائهم.

وأشار المزارع، إلى أن المحصول الرئيسي الآن الذي يعتمد عليه المزارعون في جردو هو "الجوت الأخضر" أو "الملوخية الصعيدي"، كما يطلقون عليها والتي تزرع دون وضع أى أسمدة عضوية، ويعتمد المزارعون في زراعتها علي مقاومة الحشائش والآفات بشكل يدوي وتصدر للخارج عن طريق مكاتب التصدير والتجار المنتشرين بالقرية وبمركز إطسا، والذين يتفقون على سعر موحد يحصلون به على المحصول من المزارعين ويصدرونه للخارج.

وقال المزارع، أنهم يشعرون دوما بإستغلال التجار وتقليل السعر بالإتفاق فيما بينهم مما يجعل المزارعون في بعض الأحيان يمنعون عن بيع المحصول رغم أن تكلفته تفوق سعره ويجعل المرزاعون يعطون للمواشي كغذاء ولا يبيعونه.

وطالب سيد، الدولة بوضع منظومة لمحصول الجوت الأخضر علي غرار منظومة القطن ويتم التعامل المباشر بين المزارع والدولة، وأيضا التعامل المباشر بين التاجر والدولة لمنع إستغلالهم.

وأكد مصطفي أحمد، أحد المزارعين أنهم ينتظرون بكل الصبر حصاد الملوخية لأنها المحصول الأساسي لهم إلا أنهم يجدوا أن التاجر قرر خفض سعر إنتاجية الفدان الى النصف وبعد شرائه للمحصول منهم تكون المفاجأة برفع السعر إلى الضعف، وهو ما يشعرهم بإستغلال التجار لهم نظرا لعدم وجود منظومة حكومية تحكم هذا الأمر.

من جانبه قال الدكتور ربيع محمد مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة الفيوم، إن مشكلات الري في نهايات الترع والأبحر من أكبر المشكلات التي تواجه المزارعين بمحافظة الفيوم، وأنها من المشكلات الأساسية التي حاول وضع إستراتيجية لحلها منذ توليه منصبه بالمحافظة.

وأشار وكيل الزراعة فى تصريحات لــ"اليوم السابع"،  إلي أنه تم وضع بروتوكول بالتعاون مع مديرية الري بالفيوم وبنك الإئتمان والتنمية لتطبيق نظام الري الحديث علي مستوي المحافظة، وهو ما سيحل هذه المشكلة بشكل جذري وسيحسن إنتاجية الأراضي الزراعية، حيث أن نظام التنقيط يسهم في زيادة المحاصيل وجودتها، لافتا إلي أنه سيتم توفير قروض ميسرة تسدد علي 5 سنوات لتسهيل مد شبكات الري الحديث علي المزارعين والتي تتكلف ما يقرب 20 ألف جنيه للفدان الواحد.

سيد أحمد رمضان أحد المزارعين بمركز إطسا فى الفيوم

سيد أحمد رمضان أحد المزارعين بمركز إطسا فى الفيوم

مصطفى احمد أحد المزارعين بمركز إطسا فى الفيوم 

مصطفى احمد أحد المزارعين بمركز إطسا فى الفيوم