حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى أقره مجلس النواب نهائيا، ضوابط وشروط اندماج بنك في آخر أو الانقسام إلى بنكين، وفي هذا الصدد، نص مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه الإجراءات التالية:
1 - يجوز، بموافقة مُسبقة من مجلس الإدارة، لأي بنك الاندماج في بنك آخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
2 - يجب مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي.
3 - يضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة لأي من البنوك، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها.
4 - يترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال، وتُنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام.
جدير بالذكر أن قانون البنك المركزى الجهاز المصرفى، حدد شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، ونص علي أن يُحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتبارى، غير مُسجل، أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها، ويُحظر على أية منشأة غير مُسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة