أكد الدكتور وليد أبو حجر عضو مجلس إدارة جمعية المستقبل لدعم وتطوير الوساطة التامينية أن قرار هيئة الرقابة المالية بشأن ضوابط المساهمة فى رأس مال شركات التأمين تدعم مبادئ الحوكمة وفصل الإدارة عن الملكية.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى بدايات تكوين الشركة ومع صغر حجمها وأنشطتها وارد جدا أن يرتبط اسمها بمؤسسيها لكن بمرور الوقت ونمو الشركة وتحولها إلى الشكل المؤسسى وكبر حجمها يصبح الفصل بين ملكية الشركة وإدارتها من المسائل المهمة والضرورية والملزمة للشركة هذا ما فعلته الهيئة العامة للرقابة المالية متمثلة فى قرارها بحوكمة القطاعات المالية والقطاعات الأخرى.
هذا مما يعطى المهنية فى التعامل وأبعاد أصحاب المال عن التدخل فى الإدارة التنفيذية وتفرغهم للتقييم والمراقبة، وأيضا يضطرهم إلى التأنى وحسن اختيار قيادة الشركات.
كانت الهيئة قد أصدرت قراراً بشان ضوابط المساهمة فى رأس مال شركات التأمين رقم 133 لسنة 2020
وتضمن القرار أنه لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمتلكون حصة مسيطرة فى إحدى شركات التأمين، المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر إلا فى شركة تأمين واحدة أخرى تزاول ذات النشاط وبنسبة تقل عن 25% من أسهم تلك الشركة أو حقوق التصويت بها.
وأشار القرار إلى أنه يجوز زيادة نسبة المساهمة بما يجاوز النسبة المذكورة بالفقرة السابقة إذا اقترن طلب التملك بتقديم خطة ملزمة لاندماج شركتى التأمين المشار إليهما، على أن يتم تنفيذ عملية الاندماج خلال سنة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب ووفقاً للشروط التى يقررها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة