كشفت وسائل إعلام سويسرية تفاصيل جديدة بشأن اتفاقية مع الصين، وقالت إن سويسرا أبرمت اتفاقيات ثنائية مع 60 دولة ليس فقط مع الصين، للسماح لمسئولى تلك البلدان بالمساعدة فى تحديد هوية مواطنيها المقيمين فى سويسرا بطريقة غير شرعية وترحيلهم إليها فى النهاية.
وأكدت أمانة الدولة السويسرية للهجرة (SEM) أن مثل هذه الاتفاقيات لا يسرى العمل بها فى سويسرا فقط بل فى جميع أنحاء أوروبا.
وصرح دانيال باخ، الناطق الرسمى باسم أمانة الدولة للهجرة لوكالة الأنباء كيستون SDA بوجود اتفاقيات بين سويسرا و60 دولة من بينها روسيا وتركيا والفلبين والجزائر وإثيوبيا.
ويوم الأحد الماضى، ذكرت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونج" أن المفاوضات مع الصين جارية لتمديد العمل باتفاق يسمح للمسئولين من بكين بالقدوم إلى سويسرا واستجواب المهاجرين الصينيين غير الشرعيين، بما فى ذلك طالبى اللجوء المرفوضة مطالبهم أو الذين ليس لهم أوراق تثبت هوياتهم.
وأكد باخ أنه فى حين أن معظم الاتفاقيات الستين رسمية، وبالتالى فهى فى المجال العام، إلا أن الاتفاقيتين مع بلدين، مثل الصين والهند، هما اتفاقيتين فنيتين.
وأضاف الناطق الرسمي أيضا إن مثل هذه الترتيبات كانت في مصلحة سويسرا، وأن برن، وليس بكين، هي من تدفع من أجل تمديد العمل بهذه الاتفاقية، وقال إن المعلومات التى قدمها المسئولون الصينيون ضرورية لتجنّب المواقف التى لا يمكن فيها ترحيل المقيمين غير الشرعيين من سويسرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة