ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لشهر أغسطس والتى أكد خلالها ضرورة المضى قدمًا فى ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء والمتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء للوقوف على تلقى طلبات المواطنين وسداد جدية التصالح 25% من قيمة رسوم المخالفة قبل يوم 15 سبتمبر 2020 فضلاً عن المتابعة المستمرة لتطهير دور العبادة والمساجد وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والحكومة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا استعدادًا لعودة صلاة الجمعة بالمساجد وفقاً لتعليمات وتوجيهات وزارة الاوقاف.
جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة ومديرى مديريات الخدمات ومديرى إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
بدأت جلسة المجلس التنفيذى بالسلام الوطنى ثم كلمة الوزير المحافظ التى وجه خلالها الشكر للقيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات على مجهوداتهم فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجًا.
وأعلن محافظ أسيوط – خلال الجلسة – موافقة المجلس التنفيذ للمحافظة على استغلال الدور الأول علوى بمبنى حى غرب الجديد كمقر لوحدة نظم المعلومات الجغرافية كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1 فدان و5 قراريط و8 سهم بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط لإقامة محطة مياه جوفية عليها لخدمة أهالى القرية.
ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الجهود فى منظومة التقنين لأراضى أملاك الدولة خاصة مع استكمال تنفيذ الموجة السادسة عشر لإزالة كل التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بجميع القرى والمراكز بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديريات الخدمات فضلًا عن تفعيل منظومة التصالح فى بعض مخالفات البناء طبقًا للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية واستكمال باقى أوراق التصالح وسداد 25 % من قيمة التصالح وفقًا للقانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بإسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تصالح أو تقنين.
وأضاف المحافظ أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة