أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكوى إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، بشأن اختفاء المواطن السوري "عبد الرزاق أحمد أرزيق" والمقيم في دولة قطر، وقد استعرضت الشكوى خلفيات اختفاء "أرزيق" وآثاره السلبية على الحقوق الشخصية له، وتناقضه مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، والتي تعتبر قطر طرفا فيها، وأكدت على أن هذه الحالة تمثل اتجاها نظاميا تبنته السلطات القطرية وتمارسه على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة.
واختفي "أرزيق" من مقر اقامته بمدينة اللقطة في الثامن والعشرين من مايو 2020، حيث قام 3 أشخاص يرتدون الزي المدني باختطافه واقتياده لمكان غير معلوم. وفقد شقيقه الاتصال به منذ ذلك التاريخ، وبالبحث في كل المراكز التابعة لوزارة الداخلية والبحث الجنائي والأمن الوقائي، تم الإفادة من قبل مركز شرطة الريان بأنه محتجز في جهاز أمن الدولة القطري.
وتمارس دولة قطر الإخفاء القسري، والذي تعرفه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بأنه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير لشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون"، وهذه الممارسات في قطر ليست عارضه أو فردية، إنما ممارسات ممنهجة ضد كل من يخالف أو ينتقد سياسات الإمارة.
من جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمصدق عليه حديثا من قبل دولة قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018، تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. كما يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
وأفاد محمد أرزيق شقيق المختفي قسرا بأنه منذ اختفاء أخيه تواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر والسفارة السورية بقطر وقوبلت مطالبه بالمماطلة، ولم يتلق حتى اليوم أي رد منهم بشأن مكان وسبب اعتقاله.
وأوضح عقيل أن الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة ماعت طالبت بتدخل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، لتذكير السلطات القطرية بالتزاماتها باحترام وضمان حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين القطريين والمقيمين في جميع الظروف، ووضع حد للقمع الحالي التي تمارسه السلطات القطرية ضد كل من يمارس حقه في التعبير عن رأيه، وطالب عقيل الفريق العامل بالضغط على السلطات القطرية من أجل كشف مصير المواطن السوري، وإجراء تحقيق مستقل في الواقعة.
من جانبها، صرحت منة الله عبد الرؤوف مديرة وحدة الاليات الدولية، بأن الشكوى تلقتها الحكومتين القطرية والسورية للرد على ما جاء فيها ونأمل في سرعة الرد واتخاذ كافة الإجراءات للإفراج عنه نظرا لانقضاء مدة المقررة للاحتجاز او عرضه على النيابة والافصاح عن سبب اعتقاله والتحقيق فيه مع تواجد محاميه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة