أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها خشيتها على نفسها من عنف زوجها، وحرمانها من أطفالها الثلاثة، عقابا على رفضها تصرفات والده التى وصفتها على حد قولها-بالمخلة-، لتؤكد:" هربت من جحيم الخلافات الزوجية، والعنف برفقة زوجي، بعد أن دمر خلال 6 سنوات نفسيتي، وتدهورت حالتى الصحية، بسبب عيشي برفقة والده المريض نفسيا بمنزل واحد، وتحمل تصرفاته والإيذاء، وتعديه على بالضرب أكثر من مرة".
وأضافت: أنجبت من زوجي طفلين توأم، وبعدها بعام طفلة، ورغم هجري لمنزل الزوجية أكثر من مرة ولكنى كنت دائما أعود مرة أخري، بسبب خوفي على أطفالي، عشت بشقة واحدة برفقة والد زوجي ووالدته، وكنت أتعرض لكثير من الإساءة على يديهم، بسبب الشكوي من عنفه وتصرفاته، وأصمت على القهر والظلم بسبب رفض أهلى تطليقى.
وتضيف:" تحملت تربية أبنائى دون أخذ أى نفقات من زوجي، لأتجنب عنفه وغضبه، فلم يسأل عنهم طوال عام ونصف، وتزوج وعاش حياته، وعندما طالبت أنا بحقوقى، قرر ووالده تهديدى وحرمانى من أبنائى".
وتتابع: للأسف فشلت فى رفع الظلم وبطشه وعقابه من على أولادي خوفا من تهديداته بحرمانى منهم، لأقرر الانفصال وأقمت دعوي خلع، ولكنى أجبرت على التنازل عنها، رغم تقديمي تقارير المستشفى التى تثبت تشويه جسدي والإصابات التى لحق بي.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة