قال الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية للجمارك، إن قانون الجمارك الجديد شهد آخر مناقشة في البرلمان بالأمس، وتضمن كل الاقتراحات والممارسات، التي تتم في الدول المتقدمة، أهمها إنشاء منظومة إلكترونية بالكامل لعمليات الإفراج الجمركي، للتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC": هذا النظام يقلل زمن الإفراج الجمركي، ويحقق الرقابة الجمركية، ويضمن التوازن بين تبسيط الإجراءات وضمان إحكام الرقابة".
وتابع: "نتوقع تطبيق نظام الـACI على أول السنة الجديدة، مع بقية الآليات، مثل الإفراج المسبق، وتبادل المعلومات بالكامل مع الجهات الآخر، بالإضافة إلى تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات".
وكان وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.
واستحدث الباب الأول من مشروع "التعاريف" لبيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات، والعبارات، والمصطلحات الجمركية في تطبيق أحكامه، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض، فيما تناول الباب الثانى "مصلحة الجمارك وموظفوها" لتحديد مهام مصلحة الجمارك بصورة واضحة، باعتبار أن المقرر في القانون الحالي أحكام متفرقة لبعض الاختصاصات. وحدد مشروع القانون فى فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي شملت: (أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، إلى جانب إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع.
كما تضمنت مهام مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقاً لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذى ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصاً لوزير المالية أو من يفوضه في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.
وأكد الفصل الثانى من الباب الثاني على الالتزام بالقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بأن يكون منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك المختصين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، كما اعتمد المشروع التدقيق والمراجعة اللاحقة لتمكين مصلحة الجمارك من مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين معها، مع إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ما تبين من المراجعة وجود فروق مستحقة للدولة حال ثبت أن احتسابها تم بناء على غش أو تدليس ارتكبه أى ممنً لهم صلة بالعمليات الجمركية.
كما نظم مشروع القانون المدى الزمني لمراجعة السجلات طبقاً لأحكام قانون التجارة المصري الذي يلزم التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفال الدفتر والتأشير عليه من السجل التجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة