استحدثت المادة (86) من مشروع قانون الجمارك الجديد، المُقدم من الحكومة، المعروض على مجلس النواب، نصاً يقضى بإسقاط الديون المستحقة للمصلحة وذلك بهدف وضع حل لمشكلة الديون التى تعذر بكافة السبل القانونية استيفائها. وتنص المادة، كما وافق عليها مجلس النواب بجلسته العامة بعد تعديلها من قبل لجنة الخطة والموازنة، على أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية:
1- إذا قضى نهائياً بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة.
2- إذا قضى نهائياً بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.
3- إذا توفى المدين عن غير تركة.
4- الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من 3 سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير.
وفى جميع الأحوال يسقط قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بنى على غش أو تدليس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة