الأمم المتحدة تدعو لإتاحة الأدوية الخاضعة للمراقبة الدولية أثناء كوفيد-19

دعت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، الحكومات إلى ضمان أن تلبى مشتريات وإمدادات الأدوية الخاضعة للمراقبة في البلدان احتياجات المرضى، سواء أولئك المصابين بـمرض كوفيد-19 أو الذين يحتاجون إلى أدوية خاضعة للمراقبة الدولية لعلاج اعتلالات صحية أخرى.

وأضاف بيان صادر عن الوكالات الأممية المعنية: " لابد من ضمان إتاحة الأدوية الخاضعة للمراقبة مثل المهدئات والمسكنات في إطار بروتوكولات علاج مرضى كوفيد-19. كما أن المرضى الآخرين، غير مرضى كوفيد-19، يحتاجون إلى أدوية خاضعة للمراقبة أيضا لأغراض التدبير العلاجي للألم والرعاية الملطفة، والرعاية الجراحية والتخدير، والصحة النفسية والاعتلالات العصبية، وعلاج اضطرابات تعاطي المخدرات.

وأكد البيان على حاجة المرضى الحاليين إلى الأدوية الخاضعة للمراقبة لغرض التدبير العلاجي لهذه الاعتلالات الصحية. فقبل اندلاع جائحة كوفيد-19، كان هؤلاء المرضى يواجهون عوائق في سعيهم إلى الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة، غير أن جائحة كوفيد-19 أدّت إلى تفاقم الوضع بسبب انقطاع سلسلة الإمداد بالأدوية، ومن المهم للغاية ألا تُغفل إتاحة الخدمات الصحية والأدوية الأساسية و ألا تُنزع صفة الأولوية عنها أثناء هذه الجائحة.

وأشار البيان الى أنه " بينما تؤثر الجائحة بشكل متزايد على البلدان التي تعاني بناها التحتية وخدماتها الصحية من نقص في الموارد، من الضروري أخلاقيا ضمان أن يتمكّن جميع الناس في جميع بلدان العالم من الحصول على الأدوية الأساسية، بما فيها الأدوية الخاضعة للمراقبة الدولية.  "

وطالب البيان " ينبغي للحكومات أن تضمن إتاحة كميات كافية من الأدوية الخاضعة للمراقبة الدولية المضمونة الجودة والميسورة التكلفة للأشخاص الخاضعين للرعاية الطبية. ومن المهم للغاية، طوال فترة الجائحة وبعد مرحلة العبء الحاد على البنية التحتية للرعاية الصحية، أن تعمل الحكومات بشكل تعاوني على ضمان ألا يتخلف أي بلد أو أي منطقة أو أي مقاطعة أو أي مدينة أو أي مريض عن الركب.

وأضاف " أن يضطلع كل من السلطات الوطنية المختصة والمصنعين والموردين والموزعين بدور حاسم في ضمان توافر الأدوية الخاضعة للمراقبة الدولية التي تمسّ الحاجة إليها لأغراض العلاج داخل الحدود الوطنية وبينها. وتعد سلسلة الإمداد أساس الرعاية الطبية الجيدة لأن المرضى سيعانون ما لم تتوافر الإمدادات الضرورية، بما فيها الأدوية الأساسية الخاضعة للمراقبة.

وذكر البيان " بأنه أثناء الطوارئ الحادة، يمكن بموجب اتفاقيات المراقبة الدولية للمخدرات، استخدام إجراءات مراقبة مبسّطة لتصدير المنتجات الطبية المحتوية على مواد خاضعة للمراقبة ونقلها وتوريدها، خصوصا في الحالات التي قد يتعذّر فيها على السلطات المختصة في البلدان المستوردة العمل بكامل طاقتها.

ويمكن للسلطات الوطنية المختصة أن تسمح بتصدير الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة و/أو مؤثرات نفسية إلى المناطق المتضررة، حتى في حالة غياب تراخيص الاستيراد و/أو التقديرات المقابلة. ولا داعي لإدراج عمليات التسليم العاجلة في تقديرات البلدان المتلقية المتضررة من الطوارئ. كما تُشجَّع السلطات الوطنية المختصة، حيثما أمكن، على إصدار تراخيص إلكترونية بالاستيراد والتصدير بواسطة النظام الدولي لتراخيص الاستيراد والتصدير للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (I2ES) والنظام الإلكتروني للإشعارات السابقة للتصدير (PEN Online) وتقاسم تدابير الطوارئ ذات الصلة في المنتدى الذي ينطوي عليه النظام.

وينبغي للبلدان أن تخفف القيود المفروضة على نقل الأدوية الخاضعة للمراقبة في سياق جائحة كوفيد-19، وأن تنظر في إيجاد حلول كفيلة بإنتاجها محلياً ما أمكن ذلك، لتيسنى تلبية الطلب المتزايد عليها نتيجة جائحة كوفيد-19.

ولمساعدة البلدان في عملها على إيجاد حلول لعدم توافر الأدوية الخاضعة للمراقبة ونقص فرص الحصول عليها، تقترح المنظمات الثلاث الاستعانة بوثائق المساعدة والدعم التقنييْن التالية:

- تُشجَّع البلدان على الرجوع إلى دليل تقدير الاحتياجات من المواد الخاضعة للمراقبة الدولية الذي أعدته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومنظمة الصحة العالمية لغرض استخدامه من جانب السلطات الوطنية المختصة.

- تُشجَّع البلدان على الرجوع إلى مجموعة أدوات منظمة الصحة العالمية بشأن الرعاية السريرية للأمراض التنفسية الحادة الوخيمة، والتي تتضمن إرشادات بشأن استخدام الأدوية الخاضعة للمراقبة لعلاج مرضى كوفيد-19.

- تُنصح البلدان كذلك باستخدام الإرشادات التشغيلية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الحفاظ على الخدمات الأساسية أثناء الفاشية بهدف تحقيق التوازن بين طلبات الاستجابة لجائحة كوفيد-19، مع ضمان الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية وتوفير الأدوية اللازمة لعلاج الاعتلالات الصحية الجارية الأخرى في الوقت ذاته.

- تُشجَّع البلدان على الرجوع إلى الإرشادات المعيارية مثل قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية ومبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن استخدام الأدوية والعلاج الإشعاعي في التدبير العلاجي للآلام الناجمة عن السرطان لدى البالغين والمراهقين.

- تُنصح البلدان كذلك بالرجوع إلى الاستراتيجيات الواردة في منشور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعنون "التوجيه التقني: زيادة فرص الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة وتوافرها"، والتي أُعدّت بالتعاون مع الخبراء وشركاء المجتمع المدني وغيرهم من الشركاء الدوليين، وباستخدام هذه الاستراتيجيات.

- تُشجَّع البلدان على التواصل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية من أجل الحصول على المساعدة والدعم التقنيين على الصعيد الوطني، بما يشمل أيضا الشركاء من المجتمع المدني، وذلك في إطار البرنامج العالمي المشترك بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان.

وأضاف البيان " لابد من دعم عمل الأطباء وكادر التمريض والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل عام، الذي يقدمون العلاج والرعاية للناس، بما في ذلك للفئات الأشدّ ضعفاً، وينبغي إتاحة أدوية مأمونة وفعالة للأشخاص الذين يحتاجون إليها في جميع الأوقات وتيسير حصولهم عليها وضمان قدرتهم على تحمّل تكاليفها.

وتلتزم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمواصلة العمل معاً على معالجة هذه المسألة الحاسمة، وستوسّع نطاق جهودها المشتركة للعمل مع شركاء آخرين وتكثيف أنشطة الدعوة والمساعدة التقنية لفائدة البلدان بغية تحسين إتاحة الأدوية الخاضعة للمراقبة أثناء جائحة كوفيد-19 والتخفيف من حدة العقبات لتيسير حصول مرضى كوفيد-19 والمرضى المصابين باعتلالات أخرى تتطلب أدوية خاضعة للمراقبة الدولية على هذه الأدوية عند حاجتهم إليها.