- عقوبة الحبس لتأخر الإقرار الضريبي يتعارض مع جهود الدولة لجذب المستثمرين
- لابد من تحقيق التوازن بين العقوبة والمخالفة بقانون الإجراءات الضريبة الموحد
- قانون ضرائب الدخل لم ينص على عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، على اقتراح النائب محمد أبو العينين، بإلغاء عقوبة الحبس في تأخر تقديم الإقرار الضريبي مع زيادة قيمة الغرامة حيث أصبح الحد الأقصى للغرامة 200 ألف جنيه بدلا 100 ألف.
كما أيد أعضاء المجلس بالإجماع ما ذكره النائب محمد أبو العينين خلال كلمته بالجسلة العامة عن خطورة هذه العقوبة على المستثمرين بمشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد.
وتنص المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على معاقبة من يتأخر عن التقدم بالإقرار الضريبي لمدة تتجاوز ستين يوما بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال أبو العينين خلال كلمته بالجلسة العامة، إن إقرار عقوبة الحبس على هذه المخالفة يتعارض مع جهود الدولة لجذب المستثمرين ويسبب الفزع لدى الممولين، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك توازن بين العقوبة والمخالفة.
كما طالب النائب بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة مع زيادة الحد الأقصى للغرامة، مضيفا أن القانون 91 لسنة 2005 الخاص بضرائب الدخل لم ينص على عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة.
