وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا علي أول مشروع قانون يتصدى لظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ويستهدف القانون مواجهة أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون فى أغلبها جسدية، ويأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.
وأدخل تعريفا واضحا للتنمر ، حيث يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
وواجه القانون اقتراف جريمة التنمر بمجموعة بعقوبة صارمة ونرصد تفاصيل ما جاء فى القانون فى ذلك:
- تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني .
- أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة.
- وفي حالة العود بتكرارها تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة