حسم مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضى، بالموافقة النهائية مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، والذى يستهدف تغيير الطبيعة القانونية والمحاسبية للهيئة القومية للأنفاق من هيئة خدمية الى هيئة اقتصادية بما يمكنها من أداء الدور المنوط بها بشكل مستقل سواء من الناحية الادارية أو المالية.
ويعمل التعديل على تغيير التوصيف القانوني للهيئة لتصبح هيئة عامة اقتصادية تسمى (الهيئة القومية للأنفاق، و يكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير النقل وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة.
ونرصد ما جاء فى المذكرة الإيضاحية بمشروع القانون واستند إليه من أسباب لإجراء هذا التعديل :
- منحها مرونة وحرية باستثمار أموالها من خلال أنشطة تسهم في تغطية مصروفات تشغيل وصيانة مشروعاتها.
- يستهدف هذا التحول التوسع فى أنماط وآليات عمل الهيئة .
بإدخال اختصاصات منها تصميم مشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى.
- السماح للهيئة بعمل دراسات جدوى المشروعات، وإجراء الدراسات والبحوث.
- القيام بالأعمال الاستشارية التى تتفق مع مجال عملها لصالح الوزارات والجهات الحكومية .
- السماح لها بتنفيذ تلك الأعمال فى الخارج بعد موافقة وزير النقل .
- السماح بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مترو الأنفاق .
