عقدت لجنة الشحن البحرى بشعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لقاء عبر تطبيق zoom ناقشت فيه التحديات التى تواجه صناعة الشحن الدولى، حيث شارك فى اللقاء أحمد مديح رئيس لجنة الشحن البحري، وخالد صبرى النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وعصام الشاذلى نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد العنتبلى أمين الصندوق وشريف الفيل عضو مجلس الإدارة ومشرف اللجنة، وشيرين الحكيم عضو مجلس الإدارة، وأميرة شوقى عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدريب، وأشرف السويفى المستشار القانونى للشعبة وأحمد سيف ممثلا لشركة التأمين، بالإضافة إلى ممثلى العديد من الشركات العاملة بصناعة النقل الدولي.
وبعد الترحيب بالضيوف من جانب نائب الرئيس خالد صبرى أوضح مديح رئيس اللجنة أحد أهم بنود الاجتماع بتوصيف مرحلى البضائع فى بعض بوالص الخطوط الملاحية كتجار أو أصحاب بضائع و ليس مرحلى بضائع مسئولين عن الشحن فقط أى " Merchant "، عكس الموقف سابقا ما قبل 2016 وهو الشخص الذى يمتلك البضاعة بورق رسمى وله حق التصرف بالبضاعة وهو التعريف المتعارف علية الفترة السابقة، أما فترة مابعد 2016 فقد بدأت بعض الخطوط الملاحية بتغيير هذا التوصيف لعدد من الخطوط بتغييرة فى البوليصة الخاصة بها حيث تم توصيف مرحل البضائع بأنه مسئول عن البضاعة لحين صرفها، ما يعنى مسئولية مرحلى البضائع عن أى تصرفات فى البضائع فى حالة عدم صرفها فى موانئ التفريغ وإعدادمها والتصرف فيها وتحمل غرامات التأخير.
وطالب أعضاء اللجنة المستشار القانونى للشعبة، أشرف السويفى، مناقشة عقد النقل ومسئولية مرحل البضائع فى ضوء إضافة مسئوليات جديدة على مرحل البضائع.
واتفق الحضور اتفقوا على عدد من التوصيات، جاء أبرزها "عقد اجتماع مع غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى لمناقشة أهم المشاكل المطروحة على الساحة وتواجه الصناعة ومحاولة الوصول لحلول مشترك مرضية لكل الأطراف وتشكيل لجنة متخصصة ذات خبرة لحضور الاجتماعات المقبلة لإيجاد حلول، إضافة إلى استبيان الوكلاء الخاصين بكل شركة عن المسئولية فى حالة BOOKING Party ومدى قانونيتة.
وأضاف خالد صبرى نائب رئيس محلس الإدارة ضرورة تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة واللجنة تعمل على مراجعة للشروط التجارية العامة للشعبة والمنشورة بموقع الشعبة الإلكترونى لإمكانية إضافة أو تعديل بعض البنود بها لمواكبة التطورات، وإضافة التوصيات الى توصلت لها اللجنة لأعضاء الشعبة وكذا اقتراح أى بنود جديدة لإضافتها، وعمل درافت عقد قانونى متكامل بين الناقل والشحن ينظم العلاقة ومسئولية أطرافها.
من ناحيته، قال المستشار أشرف السويفى المستشار القانونى لشعبة خدمات النقل الدولي، رداً على سؤال عصام الشاذلى نائب الرئيس حول المسئولية القانونية لمرحل البضائع طبقا لقانون الجمارك قائلاً "قانون الجمارك الجديد لم ياخد بالتعديلات التى قدمتها الشعبة و الغرفة و أهمها إضافة مرحل البضائع فى التعاريف بالإضافة إلى أن القانون أضاف مسئوليات على الناقل مما يوقعة تحت المسؤلية هو ومن يمثلة، مشيراً إلى أنه وحتى الأن لا يوجد تعريف لمرحل البضائع، مشدداً على أن الركن القانونى فى تحمل المسئولية لمرحل البضائع يعتمد على المبدأ الرئيسى امام جهات التحقيق هو الشخص المسئول عن البضاعه ويقوم بتوصيلها الى الخط الملاحي. و أضاف بضرورة تدارك ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار السويفي، إلى آثار نسبية العقد اى على الاطراف المتعاقدة وليس ملزما للغير على مستوى العالم أجمع يتم تنظيم مراحل العقد ومسئوليتة ويعترف به أمام المحاكم، مضيفاً على أنه يجب التخطيط والتنظيم فى شأن تسليم أذون التسليم مع الخطوط الملاحية فى صورة غرفة الملاحة بضرورة الجلوس على مائدة مناقشة واحدة لتنظيم هذه العلاقة ولن يتم حلها من جلسة واحدة نظرا لعدم نجاحة مع الجمارك، على أن يعتد بسند الشحن الصادر من وكيل الشحن ويظهرة وهذا أمر صعب تحقيقة منذ فترة طويلة، مطالباً بالاطلاع على الشروط التجارية العامة ووضع مقترحات لما يمكن اضافتة عليها أو تغييرها لمواكبة الوضع وإن لم تكن عند وضعها منذ 20 عاما شاملة لكافة الاحتياجات والمشاكل التى يتم التعرض عليها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة