دعا مجلس القضاء الأعلى فى لبنان إلى عدم التشكيك فى التحقيقات الجارية حاليا للكشف عن ملابسات وأسباب انفجار ميناء بيروت البحرى الذى وقع فى 4 أغسطس الجارى وتسبب فى تدمير العاصمة اللبنانية، وأن يمنح الجميع القضاء الثقة فى هذا الملف.
وقال مجلس القضاء الأعلى اللبنانى – فى بيان له – إن أى تشكيك يتناول موقف المجلس من اختيار المحقق العدلى (قاضى التحقيق) فى ملف انفجار الميناء البحري، يبقى فى إطار التكهنات غير الواقعية.
وأضاف: "إن مواكبة الرأى العام والإعلام لمسار قضية انفجار ميناء بيروت البحري، أمر طبيعي، إلا أن المجلس يهيب بالجميع عدم التشكيك فى التحقيقات التى جرت وتلك المستمرة".
وكانت وزيرة العدل مارى كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى قد اتفقا على اختيار أحد القضاة محققا عدليا، بحيث يتولى مباشرة التحقيقات بدلا من النيابة العامة، وذلك فى أعقاب اتخاذ الحكومة اللبنانية لقرار بإحالة القضية إلى المجلس العدلي.
ويعد المجلس العدلى جهة قضائية استثنائية تنظر فى القضايا شديدة الخطورة التى تمس أمن الدولة اللبنانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة