ضربات أمنية متتالية لـ"سوق الكيف" فى مصر، من خلال مداهمات أمنية يقودها مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتشديد الرقابة والتصدى لجرائم الاتجار فى المخدرات لحماية الشباب من براثن الإدمان.
وفى هذا الصدد، نجحت مكافحة المخدرات فى إحباط محاولة تهريب 2,5 طن من نبات البانجو المخدر تُقدر بحوالى 7 ملايين جنيه، حيث رصد ت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط "اثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية" تخصصا فى تهريب نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدى من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع على عملائهما مستخدمان "سيارة نقل، وبراد".
المضبوطات
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم ضبط أحدهما أثناء استقلاله السيارة بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدى دائرة قسم شرطة الجناين وبحيازته "958 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 2,5 طن - مبلغ مالى – هاتف محمول".
واعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها والإتجار فيها بالإشتراك مع المتهم الثانى "غير متواجد"، واستخدامه للسيارة لتسهيل عملية النقل والترويج على عملائه، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي سبعة ملايين جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق متصل، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى غسلوا 95 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضبط " 6 من العناصر الإجرامية، مقيمين بنطاق محافظة البحر الأحمر" لاتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 95 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقانونيا، فإن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة: "الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
