وتدفع النقابات بأن هناك نقصا في الإجماع العلمي حول جوانب مهمة من تفشي فيروس كوفيد-1،  وعلى هذا النحو، فإن المقاطعة مطالبة بموجب قانون أونتاريو للصحة والسلامة المهنية بتنفيذ جميع التدابير المعقولة لتقليل المخاطر التي يشكلها الفيروس، ويزعمون أن خطة المقاطعة فشلت في توفير حماية كافية للصحة والسلامة مثل حجم الفصول، والحد الأدنى من المعايير القابلة للقياس للتهوية في المدارس، وإلزام الأطفال الصغار بارتداء الكمامات، وأعلنت المقاطعة اليوم أنها ستسمح لمجالس المدارس بالوصول إلى 500 مليون دولار من احتياطياتها الخاصة لتحقيق التباعد المادى.


وتقول الحكومة إنها ستنفق أيضا 50 مليون دولار لتحديث أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المدارس، و 18 مليون دولار أخرى لتعيين مديري وموظفي الدعم للمساعدة في إدارة التعلم عبر الإنترنت.