تفاصيل جلسة الـ8 ساعات بالبرلمان لحل إشكاليات قانون التصالح فى مخالفات البناء.. وزارة الإسكان: رئيس الوزراء قد يصدر قرارا بمد مدة دفع رسوم جدية التصالح.. و"محلية النواب" تطالب بإعادة النظر فى الرسوم بالقرى

>> اجتماع حكومى برلمانى مرتقب لبحث كافة الحلول المقترحة

>> نقيب الزراعيين للبرلمان: منازل الأهالى فى القرى والعزب لا تخضع لقانون التصالح

>> ظاهرة المالك الكاحول تثير الجدل.. والبرلمان: ليست موجودة بتصالح مخالفات البناء

>> "

>> محافظ الفيوم: مخالفات البناء سببت تشوهات.. والمجتمعات العمرانية: إقبال كبير من المواطنين للتصالح

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، الحكومة بوضع مجموعة من المعايير للتيسير على المواطنين بشكل عام أثناء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، كما طالبت بإعادة النظر فى التسعير فى العزب والنجوع والقرى بما يتفق مع الحد الأدنى للتسعير، كما أوصت اللجنة، بصياغة مضمون إعلامى واضح  الملامح بشأن تطبيق قانون التصالح، دون أن يتضمن التأويل، على أن يتناسب مع مخاطبة كافة المستويات المخاطبة بهذا التشريع، على أن يتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى عقد اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، واستغرق 8 ساعات متواصلة، لمناقشة وقياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، والفهم الخاطىء لتطبيق القانون، بحضور محافظى الفيوم والقليوبية، وممثلى الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابتى المهندسين والزراعيين، وآخرين.

وطالبت لجنة الإدارة المحلية أيضاً بدراسة الطلبات المنطقية لمد الفترة الخاصة برسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتى تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى، ودعا المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لضرورة التنسيق بين الوزارات  المعنية وهى الإسكان والتنمية المحلية بما يسهل تنفيذ التشريع، قائلا: إن التنسيق وحل المشكلات يستهدف تحقيق فكرة السلم المجتمعى أولا، مضيفا: "تحصيل المبالغ المالية تساعد الدولة والحكومة على الوفاء بخدمات تليق باسم الشعب المصرى، كما شددت اللجنة فى توصياتها على ضرورة مراجعة كافة القصور التى أثيرت خلال اجتماع اللجنة من  النواب وممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، خاصة فيما يتعلق بوقائع الفساد الإدارى والمالى والقصور الإداري.

وأكدت اللجنة فى التوصيات ضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون فى ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزالات رغم تقديم أصحابها طلبات رسمية للتصالح فى المخالفات، ونوه السجينى، إلى أن ميكنة المنظومة برمتها سيساهم فى حل أزمات التطبيق وحل الكثير من أوجه القصور.

وكشف السجينى، عن عقد اجتماعا رباعيا مغلقا خلال المرحلة المقبلة، يضم وزيرى الإسكان والتنمية المحلية ورئيسى لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان بالبرلمان، والترتيب له بمعرفة أمانة المجلس وممثلى تلك الوزارات خلال فترة قريبة بعد تفريغ المستندات التى أودعت خلال اجتماع اللجنة وملامح التوصيات الصادرة، مضيفا أنه من المقرر عرض مسودة تقرير بنتائج أعمال الاجتماع لعرضه على رئيس المجلس.

فيما، كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية واللجان المشكلة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أنه من المحتمل أن يصدر رئيس مجلس الوزراء يوم السبت المقبل 15 أغسطس، قرارا بمد مدة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتى تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى.

وقالت نفيسة هاشم، فى كلمتها وردها على أسئلة واستفسارات النواب: "يوجد قرار مهم جدا بخصوص ما آثاره النواب على مدار اليوم عن مد مدة جدية التصالح فى مخالفت البناء، وكل هذه الأمور رفعناها لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وقام بدوره برفعها لمجلس الوزراء فى جلسته الماضية، ويوم السبت المقبل، رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته نأمل أنه سيتخذ قرارا بشأنها بإذن الله".

جدير بالذكر أنه وفقا للمواعيد المعلنة، فإن يوم السبت المقبل 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح،  حيث تمثل رسوم جدية التصالح 25% من إجمالى قيمة المخالفة.

"

فى سياق متصل، رصدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ورئيس لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية واللجان المشكلة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أهم الإشكاليات المثارة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، وكيف ردت عليها فى كتب دورية للجهات الإدارية التى تتولى تنفيذ وتطبيق القانون.

وقالت رئيس قطاع الإسكان: "أسند إلى وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتضمنت اللائحة تشكيل لجنة من وزارة الإسكان للرد على استفسارات قانون التصالح ولائحته التنفيذية، ومسئولة عن الرد على استفسارات الجهات الإدارية واللجان التى شكلت من خارج الجهاز الإدارى للدولة، وكلفت من الوزير برئاسة هذه اللجنة، وباشرنا عملنا بعد شهرين من إصدار اللائحة، وأصدرنا كتاب دورى يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون التصالح بشكل مبسط، ويساعد اللجان على تحديد مقابل التصالح، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان دورها التفسير والتوضيح لنصوص القانون واللائحة، أما تطبيق القانون فهى مسئولية المحليات".

وأضافت: "القانون واجه بعض المعوقات فى التطبيق، وقام مجلس النواب بتعديله وصدر التشريع رقم 1 لسنة 2020 بتعديل قانون التصالح فى بعض مخالفات قانون البناء، واللجنة فى حالة انعقاد دائم منذ صدور القانون، ومتابعة دورية من وزير الإسكان، وأى إشكالية نصدر لها كتاب دورى، والقانون أصبح يشغل الرأى العام، والجهات الإدارية التى نص عليها القانون، تشمل جهات إدارية محلية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية وغيرها.

وقالت، إن 95% من الإشكاليات المثارة صدر فيها حلول من اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان ومتضمنة هذه الحلول فى الكتب الدورية التى صدرت، لكن هناك إشكاليات تعتبر إشكاليات عامة كبيرة ممكن توقف القانون، مثل بعض الجهات الإدارية تطالب بتقديم مستندات غير منصوص عليها فى القانون، لذلك أوضحنا لا تلتزم إلا بالمستندات المنصوص عليها فى القانون واللائحة التنفيذبة، ومن الإشكاليات أيضا امتناع الجهات الإدارية عن إصدار شهادة إيقاف للإجراءات القانونية والغرامات، وأوضحنا أيضا أنه بمجرد التقدم بالطلب تعمل إيقاف أو إرجاء للإجراءات القانونية والغرامات، وبعض الجهات للأسف تتعنت فى هذا الإجراء.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إلى الإشكاليات تتضمن أن بعض الجهات الإدارية تسارع فى تنفيذ قرارات الإزالة، وأن اللجنة تلقت شكاوى من بعض المواطنين، وكان رد اللجنة أنه طالما تقدم بطلب لا تسرع فى تنفيذ قرار الإزالة، وأوضحت أن بعض الجهات الإدارية كانت ترفض استقبال بعض الطلبات، واللجنة قالت فى هذا الأمر: "ليس دورك، دورك أن تستقبل الطلب وترفع للجنة التى من المفروض أن تتخذ القرار، وتعطى للمواطن حقه فى أن يتظلم"، وهناك إشكالية أخرى عن عدم صدور قرار من بعض المحافظين بتحديد الحالات التى يتم فيها التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام، وتم الإرسال لهم والتأكيد على أن يحدد المحافظون والمجتمعات العمرانية المناطق التى يسمح فيها بتغيير الاستخدام.

واستكملت رئيس قطاع الإسكان والمرافق: "مشكلة كبيرة جدا أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعى، بأن من خالف قبل 2008 حيث وقت صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لا يتم التصالح معه، ومن خالف بعد 2008 يتم التصالح معه، وتم الرد بأن هذا غير صحيح وليس حقيقى، وأن قانون التصالح فتح المجال للتصالح مع كل مخالفات البناء التى تسبق القانون القانون 119 لسنة 2008، فقانون 17 قصر التصالح على مخالفات قانون البناء فقط، يعنى بعد 2008، وجدنا فى التطبيق العملى أن يجب إدخال المخالفات التى حدثت قبل 2008، وتم إقرار ذلك فى التعديل التشريعى لقانون التصالح".

ولفتت إلى أنه من ضمن الإشكاليات أسئلة عن وضع القرى، موضحة أن القرى لم تكن مطالبة بترخيص إلا بعد صدور قانون البناء عام 2008، وبالتالى قبل عام 2008 هو بنى وفقا للتشريع القائم وقتئذ وليست مخالفة، وما حدث بعد قانون 119 لسنة 2008 يعتبر مخالفة وبالتالى يتم التصالح معه، واللجنة ردت بأنه يتم استقبال كل الطلبات للتصالح مع مراعاة القرى، وتم التنويه على ذلك فى الكتاب الدورى.

وأوضحت، أن "هناك إشكالية أن بعض الجهات الإدارية كانت تشترط أنه لازم يقدم طلب تصالح على الأدوار بالكامل، متابعة: "قولنا لهم لا، ما يتقدم به مقدم الطلب الذى قولنها سيأخذ صفته سواء مالك وحدة أو دور أو المالك الأصلى للعقار، ولكن الموضوع أن الملكيات تفتت وأصبحت عبارة عن عدة ملكيات، وبالتالى استقبل من مالكى الوحدات سواء فى بدروم أو أى دور أو اتحاد الشاغلين إن وجد، أو يوكلوا فيما بينهم من يتقدم، لكن هناك شرطا ألا يتقدم أحد للتصالح على دور وتحته وأسفله أدوار ستزال، لأن ذلك سيشل يد الدولة أن تتخذ إجرائها القانونى قبل هذه المخالفة سواء بالتصالح أو الإزالة، وهذا ما يتم على أرض الواقع أنهم يتفقوا فيما بينهم".

وذكرت فى كلمتها أن بعض الجهات الإدارية كانت تشترط أن طلب التصالح يكون مرفق معه محضر مخالفة، والقانون واللائحة لا يشترطوا ذلك، فالمواطن يريد أن يسوى أوضاعه وليس ذنبه أنه لم يحرر له محضر مخالفة، وفيما يخص ما ذكره بعض النواب عن تاريخ المخالفة، وأن العبرة بمحضر المخالفة، لافتة إلى أن العبرة بأى مستند يثبت به تاريخ المخالفة قبل العمل بقانون 4 لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء يقدمها سواء وصل كهرباء أو مياه أو غيرها.

من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المبانى التى أقيمت على الأراضى الزراعية فى القرى والعزب قبل تاريخ 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن هذه المبانى تم تطبيق القانون عليها وصدرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها فى الحيز العمرانى، وطالما تم توصيل المرافق لها فهى لا تخضع لقانون التصالح فى مخالفات البناء.

وتابع: "حصرنا بعض المشاكل، وجميع هذه المبانى أقيمت بدون رسومات هندسية، فهى بيوت بلدية أقامها المزارع له ولأسرته أو لابنه ولا تنطبق عليها شروط التصالح"، مشيرا إلى أن هناك مغالاة فى الرسوم".

وطالب بعدم تحميل أصحاب المبانى فى العزب والنجوع أى رسوم هندسية، وخفض مبلغ جدية التصالح من 5 إلى 10%، واعتماد حيز عمرانى جديد فى القرى والنظر فى المتخللات.

 فيما، أكد عدد من النواب وبعض المتخصصين فى ملف التصالح فى مخالفات البناء أن مخالفات البناء المحصورة على مستوى الجمهورية معروف من هو المسئول عن المخالفة، ولا يوجد فيها ظاهرة "الكاحول"، وهو المالك المستتر الذى يبنى من الباطن، مشددين على أن مالك العقار المخالف معروف.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة يجب أن يكون لديها حس سياسى فى التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

وتابع السجينى "المنتفع والمخاطب بمكتسبات هذا القانون أول فئة هم أهلنا فى العزب والقرى، وهؤلاء من نقصدهم بخصوص السلم الاجتماعى، ولا يوجد فى هذه المخالفات المحصورة والمعروفة ما يسمى بظاهرة المالك الكاحول غير المعروف والمستتر، لأن مالك العقار المخالف معروف، وأصحاب المصالح احذونا فى سكة الكاحول".

ولفت إلى أن هناك فئات أخرى من المخالفين غير بعض أهل القرى والعزب، ومنها الحالات الموجودة فى المدن الجديدة، وهى مبانى برخصة والمخالفات فيها بسيطة مثل البدروم أو الروف، وصاحب الملك معروف، وهناك المخالفات التى توجد فى المدن، ما بين عقارات مخالفة بدون رخصة أو مرخصة وفيها أدوار زيادة مخالفة، وأيضا لا يوجد كاحول والمالك المستتر، لأن المالك معروف والمخالفة باسمه.

فيما، قال هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء فى مضمونه وفلسفته يستهدف حماية أرواح المواطنين، وهنا لابد من وجود شهادة السلامة الإنشائية.

وتابع: "عندنا 3 ملايين مخالفة بناء فى مصر، والدولة كانت أكثر رحمة بالمواطنين ليعيشوا فى مساكنهم، ليس فيها مشكلة الكاحول، والمشكلة هى من يتصالح ويدفع كام"، لافتا إلى أن هناك مغالاة فى التسعير للتقنين ولابد من مراجعة الأمر.

بدوره، قال النائب يسرى الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يمس الأمن القومى ويرتبط بالشارع المصري، وكنت أتمنى حضور وزير  الإسكان، لأن وزارته هى التى أعدت القانون، وهذا القانون جيد وهدية للمواطن المصرى لأنه يقنن وضع خاطئ.

وعقب رئيس اللجنة: "القانون كله مكتسبات ومنافع، حاجة عجيبة أن قانون فيه مكتسبات ومنافع وشعبية لمؤسسات الدولة يتحول فهمه للنقيض وينتقص من جهد مؤسسات الدولة".

واستكمل يسرى الأسيوطي: "توجد 3 ملايين مخالفة، ويوجد لغط فى تطبيق القانون، تسببت فى القول بأنه قانون معيب وفيه مخالفة دستورية، للأسف هناك تعارض فى التطبيق، والبرلمان غير مسئول عن هذا اللغط، ولا يوجد شىء اسمه الكاحول".

بدوره، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تطبيقات قانون التصالح فى مخالفات البناء، يهدد حقوق الملكية للمواطن المصرى.

وأضاف: "المواطن الآن أمام خيارين إما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها، أو تحقيق إجراءات التصالح"، لافتا إلى أن القانون صدر بهدف نبيل، وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن فى العهود السابقة.

واستطرد "أبو سعدة" متسائلا: "المواطن تائه بين المسئول عن عملية التصالح، وهل هو المسئول عن تحمل الأمر كامل أم الشخص الذى أقام العقار"، وشدد على أنه وفقا لجميع القوانين وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسئولية التصالح فى المخالفة.

وأوضح أن هناك قاعدة قانونية هامة وهى ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل، وطالب بضرورة مراجعة القانون ليحقق جدواه.

وعقب النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن هناك عدد من الإشكاليات أثيرت تتضمن المسئول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية فى قيمة العقار من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون .

وقال "السجينى": "النص الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء جاء متسعا لتحقيق مبدأ العدالة، والتشريع صادر للمواطنين بهدف الحصول على المكتسبات، أما توجه الدولة فى التطبيق يحتاج أمور أخرى لضبط تحقيق النص القانونى".

وشدد على أن البرلمان سلطة تشريع ورقابة، قائلا: "على الحكومة أن تراجع الأمر، فنحن أمام قضية رأى عام اختلط فيها الحابل بالنابل، وحينما يصدر بيان حكومى مغلوط، هل المفترض أنى أتغاضى عنه بالسكوت وعدم الحديث، نحن أمام واجب ولسنا  فى علاقة أسرية، ونعمل على تحقيق مصلحة الدولة والمواطن".

وقال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون استثنائى يستهدف حل أزمة عمرانية تسببت فى تشوهات ولها آثار سلبية على الدولة والمجتمع.

وأضاف الأنصاري، أن اجتماع اللجنة بمثابة جلسة مكاشفة تستهدف النقاش الإيجابى لخلق مزيد من الوعى حول تطبيق القانون، متابعا "القانون له أربع أبعاد،  اقتصادى واجتماعى وقانونى وسياسي، والدولة تثبت أنها قادرة على حل أصعب الملفات.

ولفت إلى أن التطبيق العملى للقانون استهدف حل إشكالية تواجه المجتمع وحل مشكلة المواطن والدولة، مضيفا "الدولة لا تنسى أنها تسترد حقوقها، وهناك متابعة شبه يومية لهذا الملف من الجهات التنفيذية نفسها لمواجهة الخلل فى التنفيذ".

وتابع: "التعطيل من جانب الموظف قد يكون جهل  يحتاج التدريب أو تحرك غير سوى تتم المحاسبة عليه".

من جانبه، قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن القانون صدر بعد جهد كبير من مجلس النواب ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان ونتج عن القانون بعض  المشاكل فى التطبيق، وهناك جهود وزارة التنمية المحلية التى أدت لإزالة سوء الفهم لدى العاملين وقللت حدة المشاكل".

وأضاف أن الدولة تتصدى لمخالفات رهيبة بدأت بعد 25 يناير 2011، وهذا الأمر أدى إلى التحميل على مرافق الدولة سواء الصرف الصحى أو غير ذلك من الخدمات.

من جانبها قالت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء، مضيفة أن نسبة السداد عالية جدا، وهناك من يطالب بمد مهلة التصالح وألا تنتهى خلال شهر أغسطس الجاري.

وأضافت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: "نقبل كل من يتقدم بطلب للتصالح فى المخالفات ولا نعترض على أيا من أصحاب المصلحة".