قال علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن التدخل العسكري التركي في ليبيا يشكل جريمة عدوان بموجب القانون الدولي، وأنه لا يمكن إضفاء أي مشروعية عليه، مضيفا أن حكومة السراج غير المنتخبة هي حكومة مؤقتة انبثقت عن اتفاق الصخيرات ٢٠١٥، ولم تحظ بالثقة من مجلس النواب الليبي وبالتالي فليس لها أي مشروعية وفق نص اتفاق الصخيرات ذاته.
وأضاف علاء شلبى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اتفاق الصخيرات هو اتفاق مؤقت يرسم مسار تسوية لمدة عامين فقط انتهت في ديسمبر ٢٠١٧، وتنعدم شرعية أية مؤسسات يقررها بعد هذه المهلة، متابعا :" حكومة السراج كذلك مؤقتة، وليس لها أية صلاحية بموجب الإعلان الدستوري الليبي وبموجب القانون الدولي لابرام أية اتفاقات دولية، وتقع باطلة أية اتفاقات تتعلق بحقوق السيادة، وبالتالي فإن الاتفاقات الموقعة مع تركيا تقع باطلة بصورة لا شك فيها".
وأوضح علاء شلبى أن ليبيا دولة تعيش تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن، وملف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان محال إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للمحكمة يجرم العدوان، وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يجرم استخدام المرتزقة، ويقع الوجود العسكري التركي ضمن الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة، مؤكدا أن مختلف مظاهر الوجود العسكري التركي في الأراضي الليبية، بما في ذلك قوات الجيش التركي النظامية في مصراتة وطرابلس، وارهابي داعش والنصرة والتركمان الذين جلبتهم تركيا من سوريا، يشكلون جميعا جريمة عدوان مكتملة الاركان وحزمة متنوعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وقواعد اتفاقيات جنيف للعام ١٩٤٩.
و أشار علاء شلبى إلى أن السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا تتجسد في مجلس للنواب الليبي المنتخب في يونيو ٢٠١٤، ويلعب رئيس المجلس دور رئيس الجمهورية في ليبيا بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي، مستطردا :"وقد أكد مجلس النواب بطلان الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، وصنف الوجود العسكري التركي متعدد المظاهر بالاحتلال الذي يجب ازاحته،الوجود العسكري التركي متعدد المظاهر ارتكب سلسلة من جرائم الحرب في طرابلس وترهونة، وهي جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وذكر علاء شلبى أنه يجب على مجلس الأمن الدولي الارتقاء لمسؤولياته لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتفعيل قراراته الصادرة بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك عبر إجراءات قسرية وتدابير عقابية، وأنه من حق كل ليبي أن يمارس المقاومة المشروعة ضد الاحتلال التركي لاجزاء من بلاده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة