اشترط قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا فى المادة 37منه عدم جواز الجمع بين الحوافز المقررة فى هذا القانون والحوافز المقررة بموجب قانون الاستثمار.
ونصت المادة على " لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة فى هذا الباب وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
يذكر ان قانون تنمية المشروعات وضع عد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات الخاضعة للقانون لتشجيع تلك المشروعات حيث تضمنت الحوافز غير الضريبية فى رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.ومنح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، كما تضمنت الحوافز تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع. بالاضافة الى الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
كما منح القانون إعفاءها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فىالسجل التجارى،، وحددت القيمة التى تحصل للضريبة الجمركية بقيمة 2% على جميع ما تستورده المشروعات من آلات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا السيارات، كما أعفت الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتضمنت الحوافز ايضا عدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة أحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن، إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك نظراً لأن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد وأن تعدد الذمم المالية في هذه الحالة تعدداً صورياً وليس تعدداً حقيقياً كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخصا اعتباريا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة