تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من خلال إعداد الأكمنة، من ضبط المتهمين بإطلاق النار على شاب، مما أسفر عن مقتله بالبدرشين، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن خصومة ثأرية وراء مقتله، حيث انتهز مرتكبى الجريمة سير الضحية بأحد الطرق، وأطلقوا النار عليه، ما أسفر عن إصابته بـ 4 طلقات أنهت حياته فى الحال، وفروا هاربين حتى تم ضبطهم، وحصل "اليوم السابع" على صورة المجنى عليه " خالد.م".
وأجرى رجال المباحث بمركز شرطة البدرشين، مناظرة لجثة المجنى عليه، وتم الاستماع لأقوال أسرة الضحية، وأشارت التحريات إلى أن شقيق الضحية تسبب فى مقتل ربة منزل بطلقة نارية غير مقصودة خلال مشاجرة، ما أدى إلى نشوب الخصومة الثأرية بين العائلتين، حيث تبين من خلال مناظرة جثة المجنى عليه إصابته بـ 4 طلقات نارية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، مصابا بطلقات نارية، ملقاة بجانب الطريق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، والرائد أحمد فايز، وتبين أن المجنى عليه تربط عائلته خصومة ثأرية مع أخرين، وأن الدافع وراء مقتله، الحصول على الثأر.
وحدد رجال المباحث بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد عبد الشكور، مفتش المباحث الجنائية، هوية مرتكبى الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إعداد أكمنة وضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة