تنظر الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، المزمع عقدها يوم 16 أغسطس الجارى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة بشأن طريقة إقرار قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقه على اتفاق الشراكة الثلاثى الاطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنيه من أجل تطوير تجارة الجمله بأسواق المواد الغذائية فى مصر والموقع بين حكومة مصر وشركة والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ 30 مارس 2020، وذلك تمهيداً لاحالتها إلى اللجنة المُختصة.
وفى هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل الاتفاقية المزمع نظرها خلال الجلسات القادمة :
1- تهدف الاتفاقية إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الاساسية المتعلقة بتحسين طرق الامداد الغذائى والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية فى مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.
2 - يتكون برنامج المساعدة الفنية من 6 وحدات رئيسية، هى ( تحليل البيانات المتعلقة بالمسارات الحالية للأغذية والتوزيع الزراعى، تحديد مواقع لإقامة أسواق الجملة، الخدمات البوجيستية ومنظومة سلسلة التبريد، الاطار التنظيمى والتشريعى والحكومى، الشراكات مع القطاع الخاص، التواصل والبعثات الدراسية".
3- وفقا للأتفاق، تقدم الوكاله الفرنسيه للتنميه لشركة سيماريس باعتبارها الشريك الفنى مساهمة ماليه بقيمة 700ألف يورو لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاق ثنائى يتضمن الشروط والاحكام المتعلقه بآلية دفع المساهمة الماليه.
4- تتعهد الحكومة المصرية بقيام وزارة التموين أو/ وجهاز تنمية التجارة الداخلية بتقديم مساهمة عينية و/أو مالية، وذلك من أجل ضمان مشاركة موظفى الوزارة والجهاز فى أنشطة التدريب والرحلات الدراسية فى إطار المشروع فضلا عن جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة