كما قررت المحكمة تغريم المتهم الأول خالد درارني مبلغ 50 ألف دينار (الدولار يساوي نحو 126 دينارا).
وكان وكيل الجمهورية (النيابة العامة) قد طالب بالسجن 4 سنوات بحق المتهمين الثلاثة مع تغريم كل منهم 100 ألف دينار مع حرمانهم من حقوقهم المدنية لمدة أربع سنوات.

وجرت المحاكمة عن طريق الفيديو كونفرانس حيث يتواجد درارني رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بولاية تيبازة المتاخمة للعاصمة فيما يتواجد المتهمان الآخران بلعربي وحميطوش تحت الرقابة القضائية. 

ويعد الثلاثة من نشطاء الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019.