وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة التى انتهت هذا الأسبوع نهائيا، على 15 مشروع قانون، من بينهم 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد للبحث عن البترول والغاز الطبيعى، ومشروعات تعد ترجمة للمادة 200 من الدستور المٌعدل فى 2019 والخاصة بالقوات المسلحة.
وكانت الموافقة عليهم بأغلبية الثلثين، وتشمل المشروعات الآتى:
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شل اكسبلوريشن أند برودكشن (93) بي. في وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر 4) ذات نطاق محدود المحدودة وشركة ثروة للبترول ش.م.م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر ج.م.ع.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شل اكسبلوريشن اند برودكشن (93) بي في وشركة ثروة للبترول ش.م.م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 3 بالبحر الأحمر ج.م.ع.
3- مشروع قانون مـــــقدم من الحكومـة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة ثروة للبترول اس ايه أي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال السلوم البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة توتال إي أند بي إيجيبت أوف شور ويستيرن ديزرت بي . في . وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة كوفبك (ايجيبت) ليمتد وشكة ثروة للبترول أس . أيه . أي . للبحث عن الغاز و الزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رأس كنايس البحرية بالبحر الأبيض المتوسط ج. م. ع.
5- مشروع قانون مـــــقدم من الحكومـة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز بي بي تي إي. إل تي دي وشركة ثروة للبترول أس. أيه. إي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الضبعة البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 131 لسنة 2014 في منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية ج. م. ع.
7- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة نوبل انيرجي ايجيبت بي. في وشركة ثروة للبترول أس. أيه. أي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كليوباترا البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
8- مشروع قانون مـــــقدم من الحكومـة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز سي بي تي إي. إل تي دي وشركة ثروة للبترول أس. أيه. إي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
9- مشروع قانون مـــــقدم من الحكومـة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اديسون انترناشونال أس . بي . أيه . لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 74 لسنة 2006 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال العامرية بالبحر المتوسط ج . م . ع.
10- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز أيه بي تي إي. إل تي دي . وشركة ثروة للبترول أس. أيه. أي. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال سيدى براني البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
11- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز دي بي تي إي إل تي دي وشركة ثروة للبترول ش.م.م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 1 بالبحر الأحمر ج.م.ع.
12-مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة نوبل إنيرجى إيجيبت أ بى. في وشركة ثروة للبترول أس. أيه. أي للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة شمال مارينا البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
13-تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، ويقضي بعقد اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، برئاسة رئيس الجمهورية، فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
14-تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
15-تعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتى التعليم الثانوى والعالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة