خلافات عديدة بين المطربين والمنتجين تخطت عتبات نقابة المهن الموسيقية ووصلت إلى ساحات القضاء، بعد إخلال أحد الأطراف ببنود التعاقد، لكن السمة الوحيدة التى تجمع تلك الخلافات رغم اختلافها هى تضمنها عقود احتكار تجبر المطرب على الرضوخ لشروط المنتج فلا يمكنه إحياء حفل على سبيل المثال إلا بموافقته.
فى مقطع فيديو مفاجئ ظهرت المذيعة مى حلمى زوجة الفنان محمد رشاد باكية تقول: بيتنا هيتحجز عليه، وطلبت من الجمهور دعمهما، وقالت إن هناك شخصًا يتعمد مضايقتهما ووقف حالهما.
وظهرت باكية خلال الفيديو التى كشفت فيه ما يحدث وقالت: "تخيلى تصحى من النوم تلاقى حد بيكلمك يقولك أنا جاى أحجز على البيت وأثاث بيتك، بدعم جوزى، كفاية وقف حال فينا طول 4 سنين أنا كمان تضررت فيهم بسبب علاقات شخص يرغب فى أذية محمد رشاد".
وأضافت: "دون سابق إنذاز تلاقى حد عاوز يحجز على بيتك ويدمر اسمك وحياتك هتعملوا إيه، عملك إيه عشان الكره ده، سيبنا فى حالنا وابعد عن شغلنا ومش هسيب حقنا".
كما قالت مى إنها لن تستطيع الدخول فى تفاصيل، لكن زوجها محمد رشاد يعانى من أزمة فى عقد مع شخص ما، وهناك إخلال فى التعاقد، وقد حكم عليه بمبلغ 5 ملايين جنيه.
من جانبه رفض المنتج والموزع الموسيقى هانى محروس التعليق على أزمة المطرب محمد رشاد والخلافات التى اندلعت بينهما مؤخرًا، واكتفى بحديثه معلقا: الأمر فى إيد القضاء حاليًا.
وكان رشاد بعد نجاحه الكبير وبزوغ موهبته فى برنامج المواهب "أراب أيدول" فى العام 2014 وقّع مع المنتج هانى محروس، ويمتد العقد الذى بموجبه تمتلك الشركة حق الأداء الصوتى لرشاد.
ولم تكن مشكلة رشاد هى الأولى مع المنتجين الذين يمنعون مطربيهم من الغناء بموجب عقد احتكار بينهما، فبين الحين والآخر تتفاقم مشكلة الفنان محمد الشرنوبى مع المنتجة سارة الطباخ بعد محاولات للوصول لحلّ ودى أو قضائى لم تؤت ثمارها.
فمؤخرا حضر محامى الفنان محمد الشرنوبى ومحامى المنتجة سارة الطباخ إلى نقابة الموسيقيين لبحث خلاف موكليهما.
وكانت المنتجة سارة الطباخ أصدرت بيانًا حذرت فيه من التعامل مع المطرب محمد الشرنوبى بعد مخالفته لقرارات غرفة صناعة السينما بالتوقيع لإحدى شركات الإنتاج الفنى حسبما جاء بالبيان.
وذكر البيان أن محمد الشرنوبى وقع مع إحدى شركات الإنتاج الفنى لتوزيع أغنيته الجديدة "قلبى ارتاح" دون علمها رغم أنها الوكيل الحصرى له، والاتفاق الأخير الذى تم برعاية اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما بتاريخ 16 فبراير 2020 ألزمه بتنفيذ العقد وتسليم سارة الطباخ توكيلا رسميا موثقا بالشهر العقارى، وهو ما حدث.
وأضاف البيان أن الشرنوبى وقع منفردا لتسويق الأغنية مع شركة أخرى، وعندما تم التواصل مع المسئولين بالشركة التى وقع لها أكدوا أن الشرنوبى أبلغهم بأنه فسخ العقد وهذا لم يحدث حسبما ذكر البيان.
واختتم البيان: "كان من الضرورى تنبيه الشركات إلى ما يردده الشرنوبى حرصا على حقوق الشركة والعلاقة المتميزة مع مختلف الشركات ".
من جانبه قال الفنان محمد الشرنوبى لـ"اليوم السابع"، إنه مع محاميه حسين هلال، ينتظران قرار اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما،حول أزمته الأخيرة مع المنتجة الشابة سارة الطباخ، حيث اتهمته الأخيرة بإخلاله لبنود العقد المبرم بينهما، خلال تعاونه مع إحدى شركات انتاج الأغانى، وهو ما نفاه الشرنوبى جملة وتفصيلاً، موضحاً: أن أغنية قلبى ارتاح لم تطرح فى أى مكان ولم يتعاقد مع أى شركة، وغناها لزوجته فقط أثناء عقد القران.
وأشار الشرنوبى، أن محاميه حسين هلال قدم الأوراق المطلوبة، لافتاً إلى أنه لم يخل بأى افتاقات كانت قد حدثت من قبل، مشيراً إلى أن القرار ليس بيده الأن بينما فى يد اللجنة الثلاثية، المقرر أن تصدر قرارها خلال ايام.
وسبق أن منعت الفنانة شيرين عبدالوهاب من الغناء بناء على مشاكل تعاقدية بينها وبين المنتج نصر محروس شقيق هانى محروس، حتى توصلا إلى اتفاق ودّى.
فى عام 2005، دخلت شيرين، أول معاركها مع منتجها ومكتشفها نصر محروس، بسبب خلاف عقب تصوير أحد كليبات ألبوم "لازم أعيش".
وخالفت شيرين العقد الذى أبرمته مع محروس، وسافرت لإحياء حفلات فى إحدى الدول العربية دون أن تسدد رسوما للشركة، ما جعله يتقدم بشكوى إلى نقابة الموسيقيين، فمنعت النقابة شيرين من الغناء فى مصر، وكان ذلك فى عهد الراحل حسن أبو السعود.
وفى فبراير 2007، شهدت نقابة الموسيقيين إبرام عقد صلح بين شيرين ونصر محروس والنقابة نفسها، وتم الاتفاق على فسخ تقاعد المطربة مع الشركة الراعية لها مقابل شرط جزائى بقيمة 3.5 مليون جنيه مصري، كما تصالحت شيرين مع نقابة المهن الموسيقية بدفع مبلغ قدره 50 ألف جنيه وإحياء حفل غنائى فى دار الأوبرا المصرية يذهب عائده لصالح النقابة.
الخلاف الأشهر بين المطربين والمنتجين هى قصة بهاء سلطان ونصر محروس التى بدأت عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة فرى ميوزيك، التى يمتلكها نصر محروس، مع بهاء سلطان، على التعاون فيما بينهما، على أن تقوم الشركة بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وخلال تنفيذ العقد ثار كثير من العقبات المرهقة لبهاء سلطان، إلا أن الاثنين اتفقا مرة أخرى على استكمال تعاقدهما فتم تحرير عقد مؤرخ بـ28 أكتوبر 2009 تحت مسمى عقد اتفاق وتوزيع وبيع وتداول مصنفات فنية "موسيقية غنائية" على أن يقوم "بهاء" بالأداء الغنائى والتسجيل للأغنيات محل الألبومات موضوع العقد والمحدد بعدد خمسة ألبومات بخلاف الأغنيات الفردية خلال مدة سريان العقد، وفى عام 2011 تم إطلاق آخر ألبومات بهاء سلطان فى الأسواق وهو "مالنا".
بدأت الأزمة الفعلية مع اقتراب انتهاء تعاقد "بهاء" مع شركة فرى ميوزيك والتى كان من المقرر أن ينتهى التعاقد فى ديسمبر من عام 2014، وعلى حسب الشكوى التى تقدم بها "بهاء" ضد "نصر" بأنه فوجئ بأن نصر محروس يترك تسجيل الألبوم ويتفرغ إلى الأعمال التى قد يؤديها «بهاء» فى الحفلات والأفراح وخلافه وإهماله إتمام تسجيل الألبوم الثالث أساس الاتفاق.
وتقدم «بهاء» خلال تلك الفترة بأكثر من إنذار لنصر محروس من أجل تنفيذ التعاقد وإنهاء الألبوم الأخير وطرحه بالأسواق ومدد للانتهاء منه شهر ديسمبر 2014، إلا أن «نصر» لم ينه التعاقد إلا بعد أن يدفع بهاء سلطان مليوناً ونصف المليون دولار كشرط جزائى من أجل أن يتركه يرحل عن شركته.
كما مُنع الفنان هيثم شاكر من الغناء بناء على عقد احتكار مع المنتج نصر محروس، وامتد الخلاف بينهما سنوات عدّة، قبل أن يدفع شاكر قيمة الشرط الجزائى فى عقده.
الخلاف يعود إلى عام 2008 عندما أنتج نصر محروس ألبومه الثانى "جديد عليا"، إلا أن محروس أخل ببنود العقد ولم يوفر الدعاية اللازمة والمتفق عليها، بالإضافة إلى رفضه لتصوير أى كليب من أغانى الألبوم.
محروس كان رافضًا للدخول فى تسجيل الألبوم الجديد لدرجة جعلت هيثم شاكر يفكر فى فسخ التعاقد؛ حيث طلب منه تنفيذ بنود العقد المبرم بينهما، ودفع هيثم شاكر الشرط الجزائى والبالغ 2 مليون جنيه، وبدأ بعدها فى التحضير لألبومه الجديد على نفقته الخاصة.
