أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القرار رقم 567 لسنة 2020 بتشكيل لجنة تكون مهامها مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020.
وتهدف اللجنة للتأكد من مطابقة العقارات للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء والسماح بتوصيل المرافق لها في حالة الإنتهاء منها وكذا حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة علي قرار وزير التنمية المحلية والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص واخطار الوزارة بها على الفور مع مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من لزومها وأن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال.
واللجنة تحت إشراف اللواء المحافظ وبرئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الإسكان ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة وممثل نقابة المهندسين ومدير إدارة التنظيم بمديرية الإسكان ورئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية المختص وعضو حهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان .
واجتمعت اللجنة اليوم برئاسة الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ وبحضور كل من اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والمهندس نقيب مهندسي البحيرة ورؤساء المدن وممثل جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة وممثلين عن مديرية الإسكان وأقسام التنظيم بالوحدات المحلية .
وتم خلال الاجتماع التأكيد على عقد اجتماعات دورية ومتتالية لكل وحدة محلية علي حده لإتخاذ القرارات المناسبة حيال رخص البناء والترميم طبقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن .
كما تم استعراض بعض النماذج الخاصة برخص البناء المتوقفه حاليا علي أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن لصالح المواطنين ولتحقيق الصالح العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة