تجرى الاستعدادات على قدم وساق لانعقاد مجلس الشيوخ فى الخميس الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح فى 11 يوليو الجاري، على أن تجرى فى الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
وهو ما يطرح تساؤلاً حول أول مهام مجلس الشيوخ فور انعقاد، وهل هناك أجندة ملتزم بتنفيذها فور عودتها، وفى هذا الأمر يجيب الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، والذى يؤكد أن أول مهامه تتمثل فى انتخاب الرئيس والوكيلين للمجلس على أن يؤدى الأعضاء اليمين الدستورية أمام المجلس نفسه ويرأسه فى هذه الجلسة الأكبر سنًا.
ولفت إلى أن القانون الخاص بمجلس الشيوخ ينص على الإعمال باللائحة الداخلية للبرلمان لحين إعداد اللائحة الخاصة بالمجلس، مؤكدًا أنه يرى التمهل والتأنى فى إعداد هذه اللائحة والتى تحتاج لمراجعات عدة، مشيرًا إلى أنه لابد من تشكيل لجنة للمراجعة بعد الانتهاء من إعدادها حتى لا يكون هناك تداخل فى النسيج التشريعى .
وشدد "فوزى" أن الطبيعة هنا تختلف عن مجلس النواب لأن البرلمان كان عليه ضغط كبير فى أول انعقاده وهو ما جعله يستعجل فى صياغته لائحته وهو ما أراه أنه كان إنجازه، بينما مجلس الشيوخ فلديه المادة الإجرائية التى تمكنه من الاعتماد عليها لحين انتهاء لائحته فلا يوجد حالةى فراغ تشريعى وذلك حال إرسال مهمة له من رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب.
وأوضح الفقيه الدستورى أنه لا ضير من تبنى المواد الإجرائية فى اللائحة الداخلية للبرلمان إن كانت ملائمة لـ"الشيوخ " فى لائحته ولا داعى لتغييره، مشيرًا إلى أن لابد من النظر للوائح المجالس النظيرة ومن بينها لائحة مجلس الشورى القديم ومجلس الشيوخ الفرنسى وغيرها من باقى الدول وعقد مقارنات مع الفارق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة