قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى،: حريصون على التعاون للوصول إلى اتفاق عادل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى، أن إثيوبيا تريد فرض هيمنتها على مياه النيل الأزرق.
وتابع السباعى قائلا: نريد ضمانات من إثيوبيا بشأن ملء خزان السد، مستطردا: لن نصل إلى اتفاق لو استمرت إثيوبيا في تشددها.
وتم اليوم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين.
ووضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بين الدول الثلاث فى معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل رغم المرونة التى قدمتها مصر فى مقترحاتها، بالإضافة إلى وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، حيث سوف تكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل و بالتالى تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لاعادة الملء فى كلا السدين إلا أن إثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل إضافة أعباء على السد العالى إضافة إلى آثار فترة الجفاف و قد ظلت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية.
من جهة أخرى، فقد رفضت إثيوبيا إدراج منحنى التشغيل السنوى للسد بالاتفاق فى إطار تمسكها بالإنفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب.. الأمر الذى رفضته كل من السودان ومصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة