تواصل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة، نظر محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهماه بالتحريض على العنف.
ومع بداية الجلسة أكد خالد على دفاع ممدوح حمزة أنه حضر بتوكيل خاص عن المتهم، بينما قال محام آخر من فريق الدفاع أن المتهم سافر إلى ألمانيا لتلقى العلاج لأن لديه مشاكل فى القلب بناء على توصيات طبيبة.
فيما نادت المحكمة على الشاهد الأول بجلسة اليوم المحامى سمير صبرى، الذى أكد بعد حلف اليمين أنه يعمل محاميا حرا بالنقض.
وعن سؤال المحكمة حول معلومات الشاهد عن واقعة التويتات التى كتبها المتهم ممدوح حمزة على مواقع التواصل الاجتماعى، رد الشاهد قائلا: دخلت على موقع المتهم ووجدت عبارات تحريض لأهالى الوراق ليمنعوا أجهزة الدولة من استلام أراضى الوراق ووصف أجهزة الدولة بأنها قوات احتلال، وأن القوات المنوط بها التنفيذ هى قوات احتلال، وقال كما فعلنا فى القرصاية منعنا قوات الاحتلال من استلام الأراضى من الأهالى.
وعن سؤال المستشار محمد شيرين فهمى للشاهد عن موعد تقديم البلاغ، رد الشاهد : تقدمت للبلاغ فى 19 يوليو 2017، وأنه تقدم للبلاغ لمكتب النائب العام ولمكتب نيابة أمن الدولة العليا، وتضمن البلاغ أن ممدوح حمزة تطاول على الدولة، وله الكثير من المواقف المعادية للدولة وتقدمت ضده بأكثر من 16 بلاغ وكلها تحريض ضد الدولة، ثم طالبت من الأجهزة القضائية ان تتولى التحقيق فيما نشره على تويتر من تحريض صريح لاهالى الوراق لمقاومة السلطات.
وتابع : ان ممدوح حمزة صاحب المصالح فى كل الاتجاهات مالية ونسائية يقول بالفم المليان لقد دافعنا عن جزيرة القرصاى 2009، أمام هجوم الاحتلال، إذا الرجل يرى تنفيذ القانون احتلالا وقوات الشرطة المدعومة بالجيش احتلال، وعلى الثوار فى الوراق التصدى للاحتلال كما تصدى هو فى القرصاية، فهذا تحريض واضح ومنظم.
واستكمل الشاهد: المتهم من خلال التويتات حرض أهالى ضد الدولة، وحرض الميلشيات ضدد الولة، ووضح أنه يريد احداث فتنة داخل المجتمع.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لمدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".
ويقصد بالعمل الإرهابى، كما نصت المادة الثانية من هذا القانون، "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدات الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة