تحديات جمة تواجه الاقتصاد الكويتى ، رغم أن مؤسسات مالية عالمية من بينها صندوق النقد أكدت في تقارير صدرت فبراير الماضى تماسك اقتصاد الكويت مدعوما بأصول ضخمة ومصارف قوية إلا أن الواقع الاقتصادى الذى تبرهن عليه أرقام رسمية يشير إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الكويتى وسط مخاوف من تفاقم الخسائر الاقتصادية تعمقها تداعيات وباء كورونا ، وأزمة النفط العالمية، هذا إلى جانب توقعات بعض خبراء الاقتصاد الكويتى بتأثيرات سلبية لخطة "التكويت" على الاقتصاد الكويتى.
عجز الميزانية الأعلى
وقال مركز (الشال) الكويتى للاستشارات الاقتصادية، وفق وكالة أنباء الشرق الاوسط، أن العجز المحتمل للموازنة العامة للكويت للسنة المالية 2020 /2021، يقدر بنحو 19.3 مليار دينار، وذلك فى ضوء انخفاض أسعار النفط العالمية، وأوضح (الشال) الكويتى- فى تقريره الاقتصادي الأسبوعي- أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل الماصي، بلغ نحو 16.7 دولار، وهو أدنى بنحو 38.3 دولار للبرميل، بما نسبته نحو 69.7% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والسعر الافتراضي للسنة المالية الماضية والبالغ 55 دولارا للبرميل.
وفى هذا السياق حذر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي من استمرار التأخير في اصلاح الموازنة العامة، مؤكدا أن هذا التأخير من شأنه أن يؤدي الى نتائج مالية كلية غير مواتية، إضافة الى توسيع اختلالات المالية العامة، والمراكز الخارجية وتآكل الاحتياطيات في المالية العامة.
وقال تقرير دولى ان عجز ميزانية الكويت وعدد من دول الخليج هو حالياً الأعلى في العالم.
وأشار البنك الدولي إلى أن السحب المستمر من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز ادى الى خفض ارصدته السائلة، منوها الى ان احتياطيات الكويت المالية الضخمة (في صندوق الأجيال) تعزز استدامتها الاقتصادية، لكن اصلاح الموازنة والاصلاحات الهيكلية تعتبر من العوامل الاساسية لتقليل مخاطر انخفاض اسعار النفط وحالة عدم اليقين التي تحيط بالانتاج.
وعلى الرغم من الاحتياطيات النفطية الكبيرة لدى الكويت، فإن التحول العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة يشكل خطرا على استدامة الاقتصاد والمالية العامة للدولة على المدى الطويل، وفقا للبنك الدولي الذي دعا الى ضرورة اتخاذ تدابير لزيادة الايرادات غير النفطية، وكذلك تعزيز رأس المال البشري والحوكمة الاقتصادية لتنشيط التنمية بقيادة القطاع الخاص لخلق فرص العمل.
واشار الى انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نتيجة لإجراءات الإغلاق الاقتصادي وتعطل التجارة بسبب جائحة كورونا على المدى القصير.
وبحسب بنك الكويت الوطني، يتوقع أن يصل العجز في ميزانية الدولة إلى نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ضعف ما توقعته وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية قبل شهر، وهو العجز الأكبر منذ 1991، ويأتي ذلك رغم توقعات صندوق النقد الدولي التي تستبعد أن تشهد أي دولة عجزاً يربو على 30 في المئة خلال العام الحالي.
ووفقاً لبنك «أوف أميركا ميريل لانش»، تعتبر الكويت قبل الأخيرة خليجياً وهي من بين الأقل من حيث تقديم التحفيز المالي، إذ لم تقدم سوى 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب «بلومبرج»، فإن اللوم على هذا الوضع الذي تعيشه البلاد يقع بشكل رئيسي على اعتمادها الشديد على النفط، حيث تمثل مبيعات الهيدروكربونات نحو 90 في المئة من إجمالي الدخل الحكومي، في الوقت الذي تمثل فيه أسعار النفط الخام الحالية حوالي نصف المستوى الذي تحتاجه لضبط الميزانية، قبل التحويل السنوي الإلزامي لـ10 في المئة من الإيرادات إلى صندوق الثروة الخاص بها.
خالد الفاضل وزير النفط الكويتى
و قالت صحيفة الراى الكويتية، أن التعاطي مع تأثيرات انتشار فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، تدفعان الموازنة العامة للدولة إلى منحدر خطر، إذ لن تكفي الإيرادات المحققة لسداد فاتورة الباب الأول من موازنة السنة المالية المقبلة (2020-2021) المخصص للرواتب وما في حكمها.
شح السيولة
وأضافت الراى أن شح السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام بالكويت، وعدم كفايتها للوفاء بمتطلبات المصروفات العامة الحالية يستدعي بعض الإجراءات لذلك اقترحت وزارة المالية عدم الموافقة على أي طلبات بزيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق والتي يتم تقديمها عادة بغرض تمويل التوسع في أنشطتها.
خسائر جسيمة فى المصافى
و أكدت مصادر كويتية أن شركة البترول الوطنية الكويتية، إحدى الأذرع الرئيسة لمؤسسة البترول الكويتية، التي تمثل عصب الاقتصاد النفطي الوطني، سجلت خسائر فادحة، تجاوزت 203 ملايين في نهاية مارس 2019، مع توقعات بتضاعف هذه الخسائر مع الإعلان عن بيانات السنة المالية المنتهية في مارس 2020 واحتمالية استمرار حالة الخسائر هذه لــ7 سنوات مقبلة. وفق ما اوردت صحيفة"القبس" .
وقالت المصادر، إنه نتيجة خسائر قطاع مصافي التكرير، فإن الاقتصاد الوطني قد يفقد رافداً رئيساً من روافده، وقد يتحوّل القطاع إلى عبء ثقيل على الدولة، مرجعة أسباب الخسائر إلى تأخّر تشغيل مشروع الوقود البيئي، وتراكم فوائد القروض المليارية، لعدم تشغيل المشروع حتى الآن.
وأفادت بأن قيادياً سابقاً مسؤولاً عن الإخفاقات في قطاع التكرير جرى تكريمه مؤخراً، بدلاً من محاسبته، حيث عمل القيادي نفسه على إعفاء إحدى شركات المقاولات المتعثّرة في مشروع الوقود البيئي من الغرامات المالية؛ ليُكتشف لاحقاً بعد تقاعده مباشرة أنه يترأس مكاتب الشركة في الكويت، والتي جرى افتتاحها بشكل مفاجئ على يده.
ومن جهة أخرى، أبدت المصادر استغرابها من إصرار قطاع التخطيط والمالية في المؤسسة على الاقتراض، رغم ملاحظات بنك الكويت المركزي لكبح جماحها نحو الاقتراض، إلا أن المؤسسة تساهلت؛ لدرجة أنها أصبحت تقترض لتسديد الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع، بدلاً من توجيه هذه الأموال للمشاريع ذات المردود الاقتصادي.
خسائر كبيرة
وأظهرت نتائج الحسابات الختامية لشركة البترول الوطنية الكويتية المسؤولة عن قطاع التكرير (المصافي) وإحدى الأذرع الرئيسية لمؤسسة البترول الكويتية وتمثل عصب الاقتصاد النفطي الوطني، سجلت نتائج مخيبة وغير متوقعة في حساباتها الختامية خلال السنتين الماضيتين ومن المتوقع استمرارها لسبع سنوات متتالية مقبلة.
وقالت مصادر مسؤولة، وفق الصحيفة، إن البيانات المالية للشركة والتي كانت قد سجلت أرباحاً تتجاوز 215 مليوناً في نهاية مارس 2017 تحولت بشكل دراماتيكي الى خسائر فادحة تجاوزت 203 ملايين في نهاية مارس 2019، ومن المتوقع ان تتضاعف هذه الخسارة عدة مرات مع الإعلان عن بيانات السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.
و عزت المصادر سبب هذه الخسائر الكارثية التي أسفرت عن خسارة الاقتصاد الوطني لقطاع مصافي التكرير، الذي تحول من رافد رئيسي للاقتصاد الوطني لعبء ثقيل عليه لسببين رئيسيين:
أولاً: تأخر تشغيل مشروع الوقود البيئي أكبر المشاريع التنموية للدولة، بحزمه الثلاث البالغ قيمتها 3.395 مليارات دينار، التي كان يفترض تشغيلها في ديسمبر 2017 ويناير 2018، والى الان لم يتم تشغيل سوى حزمة واحدة (مصفاة الأحمدي) قبل شهرين فقط وتحديداً في ابريل الماضى، ولم يتم حتى هذا اليوم ايضا الانتهاء من تشغيل الحزمتين الأخريين في مصفاة ميناء عبدالله، مما كبد الشركة والدولة خسارة عظيمة لأرباح غير محققة.
ثانياً: تراكم فوائد القروض المليارية نتيجة عدم تشغيل المشروع، وبالتالي عدم وجود أي أرباح تشغيلية، مما أسفر عن إطالة أمد سداد القروض المليارية وتراكم فوائدها بمئات ملايين الدنانير الإضافية، مما يثبت فشل سياسة الاقتراض التي يتبناها القطاع النفطي في تمويل مشاريعه الإستراتيجية. غياب المحاسبة ولفتت المصادر إلى أن «المحسوبيات» داخل صفوف بعض القيادات النفطية أضاعت مبدأ الثواب والعقاب، فبدلاً من محاسبة الإدارة التنفيذية السابقة للشركة والمسؤولة عن التقصير، قامت الإدارة التنفيذية الجديدة في مارس 2019 بإقامة حفل تكريمي للقيادات النفطية السابقة بدلاً من محاسبتها على عدم انجاز أهم مشروع تنموي للدولة، موضحة وكأن العلاقات الشخصية والمحسوبيات أهم من مصلحة بلد واقتصاد وطن بدأ شعبه يئن من كثرة مآسي كوارث وإحباطات سوء الإدارة.
تحذيرات
و حذر مراقبون من احتمال ارتفاع الخسائر في المشروع الملياري الجديد لإنشاء مجمع البتروكيماويات بالزور، والذي لا تقل تكلفته عن قيمة مشروع الوقود البيئي.
وأضافت المصادر ان توجه مؤسسة البترول الكويتية للاقتراض يثبت عدم قدرتها على إدارة أرباحها المحتجزة، التي حسمت معركتها منذ عام 2018 لمصلحة توجّهات وزارة المالية.
ويرى مراقبون ماليون انه يجب كف يد المؤسسة عن الاقتراض وإجبارها على استخدام أرباحها المحتجزة لتمويل مشاريعها، لرفع الحرج عن الدولة في سداد أرباح خيالية، تتراكم مع تأخير كل مشروع، وإن تطلب ذلك دعم الدولة مادياً للمؤسسة لحين تسييل محافظ الأسهم التي تديرها بالتوقيت الصحيح.
وكيل وزارة الاشغال العامة الكويتية إسماعيل الفيلكاوى
وقال مصدر مطلع، وفق القبس، انه بالرغم من قيام بنك الكويت المركزي بوضع جملة ملاحظات لكبح جماح مؤسسة البترول نحو اقتراض 16 مليار دينار تقريباً على المديين المتوسط والطويل، فإن جميع هذه الجهود تذهب أدراج الرياح بسبب تعنت قطاع التخطيط والمالية بمؤسسة البترول وإصراره على الاقتراض ثم الاقتراض.
توقعات مستقبلية
وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولى إلى الآفاق المستقبلية للاقتصاد المحلي متوقعا انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نتيجة لإجراءات التخفيف وتعطل التجارة بسبب جائحة كورونا.
و توقعات قطاع النفط متقلبة بشكل غير عادي، وذلك على الرغم من اتفاقية أوبك+، الذي أدى إلى خفض حجم الإنتاج وما يصاحبه من انخفاض كبير في الإيرادات.
و عجز الموازنة المعلن يبلغ 9.2 مليارات دينار للسنة المالية 2020 ـــ 2021، لكن من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار وإنتاج النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي إلى زيادة عجز الموازنة في عام 2020.
المخاطر والتحديات
وعن المخاطر الخارجية الرئيسية للاقتصاد الكويتى فتتمثل فى الاضطرابات الاقتصادية العالمية، والتقلب المستمر في أسعار النفط حول قاعدة متدنية كثيرا.
وقد أضاف المسار غير المؤكد لتفشي جائحة كورونا إلى هذه المخاطر السلبية، حيث من المتوقع أن يزداد تباطؤ النمو العالمي.
بالإضافة إلى استمرار التأخير في إصلاح الموازنة والذى يمكن أن يؤدي إلى نتائج مالية كلية غير مؤاتية، وتوسيع اختلالات المالية العامة والمراكز الخارجية وتآكل الاحتياطيات في المالية العامة.
الاعتماد على النفط
تتعلق التحديات طويلة المدى باعتماد الاقتصاد بشكل كبير على النفط وعلى نجاح تنفيذ خطط التنمية في ظل رؤية كويت جديدة 2035 ، و رغم الاحتياطيات النفطية الكبيرة لدى الكويت، فإن التحوُّل العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة يشكل خطرا على استدامة الاقتصاد والمالية العامة للدولة على المدى الطويل.
تعزز احتياطيات الكويت المالية الضخمة استدامتها الاقتصادية، لكن إصلاح الموازنة والإصلاحات الهيكلية تعتبر من العوامل الأساسية لتقليل مخاطر انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين التي تحيط بالإنتاج. يجب اتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات غير النفطية وكذلك تعزيز رأس المال البشري والحوكمة الاقتصادية لتنشيط التنمية بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
القطاع العقارى
ومن جهة أخرى أكد خبراء الاقتصاد والقطاع العقارى فى الكويت، أن خطة "التكويت" تلقى بظلالها على الاقتصاد الكويتى خاصة في قطاع العقارات متوقعين أنه سيكون من الصعب الاستغناء عن الوافدين، خاصة في ظل تطلع الدولة إلى تحقيق وتنفيذ مشاريع رؤية كويت جديدة 2035 ، موضحين أن هناك نقاط مهمة لابد أخذها فى الاعتبار عند تطبيق خطة "التكويت" .
عقارات
وأشار الخبراء وفق الصحف الكويتية، أن في حال اعتمدت الدولة خطة لترحيل جميع المخالفين وإنهاء خدمات بعض المقيمين وهجرة بعض العوائل الأجنبية، فإن ذلك سيكون له تأثير مباشر على مقاولي العقارات الاستثمارية وموردي مواد البناء والكهرباء والأدوات الصحية، بالإضافة الى قطاع الصيانة وقد تصل نسبة التأثر في السنوات القادمة الى %10.
وأضافوا أن ترحيل الوافدين سينعكس مباشرة على أسعار العقار الاستثماري، بحيث سيشهد انخفاضا بنسب تتراوح ما بين 30 - 40%، وإن عقارات القطاع الاستثماري ستكون الأكثر تأثرا بواقع 10 - 12%، أما الانعكاسات على عقارات السكني فستكون طفيفة، في حين عقارات القطاع التجاري ستتأثر من حيث تجارة التجزئة والمطاعم والايجارات نتيجة انخفاض نسب الاستهلاك، ناهيك عن أنها تعتمد في إشغالها على العمالة الوافدة.
برلمان الكويت
ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية في الكويت 387 ألف وحده ووفقا لأحدث الاحصائيات فإن الشاغر منها يبلغ 34 ألف وحدة وأما الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء فيبلغ عددها 20 ألفا تقريبا.
وهناك 2.105 مليون عائلة وافدة تقطن حاليا في نحو 250 ألف وحدة سكنية، ولو فرضنا أنه تم ترحيل %15 منهم بشكل تدريجي، فإن الباقي منهم سيشغل نحو 190 ألف وحدة سكنية.
"العقاريون"، أبدوا استياءهم من هذه الإجراءات، كونهم باتوا الضحية الأكبر من بعض القرارات التي اتخذتها الدولة في الآونة الأخيرة والتي سيترتب عليها مغادرة أعداد كبيرة من الوافدين الذين يشكلون نسب كبيرة من سكان عقاراتهم إلى جانب عمالتهم.
بالإضافة إلى البدء بعمليات إجلاء العمالة الوافدة، كان قد سبق هذه الخطوة قرارات شملت تخفيض الرواتب، وعزل كلي لمناطق شملت عقارات السكن الاستثماري ومعظمها تقطنها فئة العمالة، الأمر الذي أضر بدخل العديد من المستأجرين، ما أدى إلى تخلف في عمليات سداد ودفع الإيجارات ناهيك عن رحيل البعض مخلفين وراءهم مزيدا من الشقق الخاوية ونقصا في العمالة، وجميعها عوامل انعكست بشكل مباشر على عوائد وإيرادات ملاك العقار.
وبينت الصحيفة تأثر «الاستثماري» و«التجاري» ومع تزايد رحيل الوافدين، باتت توقعات خبراء العقار تشير إلى بدء تدهور حال معظم قطاعات العقار والتي ستستمر على هذا الحال خلال الفترة المقبلة أو إلى أن تزول سحابة كوفيد-19 على الأقل، ومن أبرز تلك التوقعات انخفاض قادم ستشهده عقارات الاستثماري من حيث الأسعار وحتى الأداء؛ ووفقا لأحدث تقرير أعده بنك الكويت الوطني في الشأن العقاري، توقع تأثر سوق العقار، خصوصاً القطاعين التجاري والاستثماري، والقطاع السكني وإن كان بدرجة أقل، في الربع الثاني من عام 2020 على خلفية تفشّي جائحة فيروس كورونا والتدابير الاحترازية التي جرى فرضها لاحتواء الجائحة، خاصة عمليات الحظر والقيود التي فُرضت على الأنشطة التجارية، وهو الأمر الذي أدى إلى التأثير سلباً في ظروف العمل وفقد الوظائف، خصوصاً في صفوف الوافدين.
وذكرت تقارير إعلامية كويتية، أن مبيعات القطاع الاستثماري انخفضت بنسبة %42، على أساس شهري، و%18، على أساس سنوي، إلى 62 مليون دينار في فبراير، ويعزى هذا التراجع الشهري إلى انخفاض الأسعار ومتوسط حجم الصفقات. أما على صعيد الأسعار، فقد ظلت منخفضة نسبياً ضمن هذا القطاع الذي تأثر سلباً بضعف المقومات الأساسية منذ أوائل عام 2017 بما يعكس جزئياً ضعف الطلب من فئة الوافدين من جهة، واستمرار تزايد العرض من جهة أخرى.
وانخفضت أيضا أسعار المباني والشقق كما في شهر يناير بنسبة %3 و%5 على التوالي على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تتأثر أسعار ومبيعات القطاع الاستثماري سلباً على خلفية تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، خاصة بالنظر إلى أن معظم الطلب على إيجارات مثل تلك النوعية من العقارات ينبع عادةً من القوى العاملة الوافدة التي تأثرت بالتأكيد بسبب عمليات الحظر وإغلاق الأنشطة التجارية. ومن شبه المؤكد أن يتأثر القطاع التجاري أيضا بحالة الحظر المفروضة، على خلفية تفشّي فيروس كورونا وتأثيره السلبي في مبيعات وإيرادات الأنشطة التجارية.
وهناك بالفعل تقارير مختلفة عن المصاعب التي تواجهها بعض الشركات في دفع إيجار المساحات التجارية، مما أدى إلى خفض قيمة الإيجار وتأجيل السداد لمختلف المستأجرين التجاريين، وإن كانت فئة مستأجري قطاع التجزئة هم الأشد تأثراً بارتفاع إيجارات مراكز التسوق. تقرير «الوطني» لم يخفِ حقيقة تغييره لنظرته اتجاه مستقبل العقار؛ وبدلا من توقعات يسودها الاستقرار، فقد أوضح أن الامر لم يعد كذلك.
و قد يؤدي تراجع أسعار النفط إلى ارتفاع مخاوف المستثمرين والمشترين، مما قد يؤدي إلى تأجيل عمليات الشراء المرتقبة.
ويرى البعض أن حقيقة تطبيق معادلة تكويت الوظائف بنسب 70 %- 30 % تعد نظرية غير واقعية بل شبه مستحيلة، كما أنها بحاجة إلى المزيد من البحث إذا ما أرادت الدولة تحقيق أهدافها ومشاريعها المرجوة مستقبلاً؛ كما أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة التنمية العقارية سليمان المضيان، موضحاً أن قرار الدولة المعني بإعادة التركيبة السكانية جيد إلا أنه لن يكون من السهل تطبيقه على أرض الواقع، خصوصاً بواقع النسب التي تمت الإشارة إليها من قبل الحكومة، مؤكداً على ضرورة عمل دراسة دقيقة للمقترح قبل تحديد النسب لتكون أكثر واقعية وتصب في مصلحة الدولة مستقبلاً. المضيان لم يتردد في الإفصاح عن حقيقة أن الدولة لا يمكنها الاستغناء عن العمالة الوافدة، فقوام قوة الدولة يرتكز على التنوع، والفئة الوافدة ستظل ضرورة لدعم القطاعات الاقتصادية من جهة، وتحقيق رؤية كويت 2035 من جهة أخرى.
وبين المضيان أن تعديل الكثافة السكانية سيؤدي إلى خلو كبير سيلحق بالوحدات السكنية بنسبة قد تصل إلى 16.5% ومن وجهة نظر المضيان فإن تصحيح الوضع الحالي سيكون من خلال ترحيل العمالة السائبة والمخالفة، بالإضافة إلى التوجه نحو تكويت بعض الوظائف، وإيقاف استقدام العمالة الوافدة وفق خطة زمنية واضحة إلى حين تحقيق الأهداف المرجوة التي تتعلق بالكثافة السكانية.
خسائر الأسواق
ومن جهة أخرى أشارت صحف الكويت إلى قطاع آخر أصبح يعانى معاناة كبيرة نتيجة عدة عوامل من بينها مغادرة قطاع كبير من الوافدين وهم يمثلون شريحة كبيرة من مستهلكى السيات إضافة إلى عوامل أخرى من بينها الظروف القهرية التي فرضتها جائحة كورونا، ما أدى إلى هبوط مبيعات السيارات الجديدة في البلاد بنسبة %40 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق نتيجة إغلاق معارض السيارات خلال الحظر الكلي
ووفقاً لمصادر في وكالات السيارات، طبقا لما نشرته صحف كويتية، فإن القرارات الحكومية الخاصة بتنظيم عودة الحياة تسببت في إرباك السوق المحلي الذي يمر بأوقات عصيبة، ونجم عن ذلك تكدس وتضخم كبيران في مخزون المركبات لدى كثير من الشركات.
وقدر المراقبون عدد السيارات المكدسة لدى الوكلاء بالآلاف في الموانئ والمخازن، ما يشكل كابوسًا للشركات التي لا تمتلك مساحات تخزينية كافية لاستيعاب المتراكم وما يصل حديثًا.
وتقول المصادر إن السوق المحلي متشبع بطرازي 2019 و2020، اللذين يمتلك منهما الموزعون مخزوناً كبيراً حالياً، إضافة إلى أن بعضهم بدأ فعلياً بتسلُّم طراز عام 2021 المفترض توريده للموزعين في منتصف العام.
خطة "التكويت"
ومن جانب آخر أكدت مصادر حكومية كويتية رفيعة المستوى، أن ديوان الخدمة المدنية الكويتى تمكن خلال العامين الماضيين ، من إنهاء خدمات جميع الموظفين الوافدين فى القطاع الحكومى، مع استثناء الأطباء والممرضين من خطة (التكويت) التى تم وضعها فى 2017.
وأوضحت المصادر، أنه تم تنفيذ النسب الواردة فى قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين، وجار تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة، ليتبقى عامان فقط في الخطة لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة