انتشر استخدام التجسس الرقمى بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة فى أمريكا اللاتينية، وذلك من خلال استخدام برامج التجسس التى تعارض المعايير القانونية فى القارة اللاتينية.
واشترت حكومات البرازيل والمكسيك وكولومبيا وتشيلى والإكوادور وهندوراس وبنما أكثر من برنامج للتجسس التى قدمتها عدة شركات أشهرها " Hacking Team"، الإيطالية والتى أظهرت أنه تم اختراق ونشر 400 جيجا بايت من الوثائق الداخلية ورسائل البريد الإلكترونى من قبل الشركة الإيطالية.، وهى من بين الشركات التى تستخدم برامجها فى التجسس لمكالمات لجميع المحادثات الإلكترونية.
وأشار تقرير نشره موقع "نوسو"الأرجنتينى إلى أن الكولومبى أندريس سيبولفيدا، الذى يطلق عليه لقب "قرصان أمريكا اللاتينية" لخبرته فى مجال التجسس، إنه تم التلاعب فى الانتخابات التى جرت فى القارة اللاتينية خلال 8 سنوات، من خلال التجسس الإلكترونى.
وقالت جيزيلا بيريز دى آشا ، اخصائية السياسة العامة فى منظمة Digital Digital Rights إن "برنامج التجسس "نظام التحكم عن بعد" يسمح بالوصول الى جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول كما لو كان المستخدم نفسه يستخدمه، ويتم اعتراض جميع أنواع كلمات المرور وجهات الاتصال ورسائل البريد الالكترونى والمكالمات ومحادثات الفيديو مثل التى تتم عبر "السكايب" والأماكن والمواقع التى تم زيارتها على الانترنت وجميع المعلومات المخزنة على الاجهزة بسهولة، ومع ذلك، فإن استخدامه يتعارض مع المعايير القانونية لكل دولة فى المنطقة وينتهك الحق فى الخصوصية وحرية التعبير ومرعاة الأصول القانونية".
وأوضح المحامي ورئيس التحقيق في التقرير الذي أعدته منظمة الحقوق الرقمية غير الحكومية ، جيزيلا بيريز ، أنه "بدون إذن قضائي لإجراء تحقيق ، فإنه لا توجد دولة أمريكية لاتينية تعتبر قانونية التدخل في الاتصالات الخاصة".
تداعيات قانونية؟
حتى الآن بنما هى الوحيدة التى فتحت تحقيقا فى هذه القضية التى تتعلق مباشرة بالرئيس السابق ريكاردو مارتينيللى، الذى تفاوض شخصيا مع البرنامج وفريق التجسس والقرصنة على البريدات الإلكترونية لبعض المسئولين.
ورغم أن برامج التجسس تثير جدلا واسعا فى أمريكا اللاتينية فإن المسئولين الحكوميين من الأرجنتين وفنزويلا وبيرو وجواتيمالا وباراجواى وأوروجواى اختلفوا مع فريق القرصنة على الأسعار ، لكنهم لم يغلقوا شراء برامج التجسس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الإيطالية تواصل العمل على مستوى العالم، خاصة فى أكتوبر الماضى، وكانت مكسيكو سيتى، المقر الرئيسى لمعرض ISS (أنظمة دعم المخابرات) حيث قدم فريق القرصنة مرة أخرى خدماته إلى المنطقة.
وتفتقر ثماني من المؤسسات المكسيكية العشر التي اشترت برامج تجسس من الشركة الإيطالية مقابل ستة ملايين يورو بالمال العام ، إلى إذن قانوني لاعتراض الاتصالات الخاصة والوصول إلى الأجهزة الإلكترونية. وبحسب تقرير منظمة الحقوق الرقمية فى أمريكا اللاتينية ، فقد تم التجسس على الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين بشكل غير قانوني من قبل برنامج RCS.
استنادًا إلى تاريخ الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية ، "مع هذا النوع من الممارسات ، أكد عدد من الخبراء أن هذه ديمقراطيات ضعيفة من الناحية المؤسسية" ،و قالت جيزيلا بيريز إن "المقاومة في هذا السياق مهمة للغاية لأن التجسس غير القانوني يقلل مساحات المعارضة فى الساحة السياسية".
صحافة أم دعاية؟
منذ تفاقم الوضع السياسي العالمي، اشتدت المعركة من أجل تفسير الأحداث بين المذيعين في الخارج، تمت مناقشة الموضوع بشكل مثير للجدل في مائدة مستديرة في برلين عام 2016، وفقا لموقع دوتشيه فيله الألمانى.
وكشفت مجلة "سيمانا" الإسبانية مؤخرا عن قضية تجسس تابعة للجيش الكولومبى للصحفيين الوطنيين والأجانب، فضلا عن سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأدانت لجنة حماية الصحفيين فى أمريكا اللاتينية CPJ ، والمنظمات الوطنية والدولية الآخرى، بشدة هذه الممارسات وحثت حكومة إيفان دوكى على التحقيق مع المسئولين عنها ومعاقبتهم.
وتقول ناتالي ساوثويك منسقة برنامج لجنة حماية الصحفيين لأمريكا الوسطى والجنوبية للمجلة الإسبانية، أن فضائح التجسس تكرر نفسها بشكل دوري في كولومبيا، وتنتهي التحقيقات بفصل عدد قليل من "الجناة" وتكمن المشكلة في جذورها ، و "الافتقار إلى الشفافية في التحقيق وتولي المسؤوليات" من قبل الدولة.
ويحذر مدير وكالة الاستخبارات الدولية من أن تجسس الصحفيين لا يهدف فقط إلى معرفة مصادرهم ، بل يهدف في نهاية المطاف إلى الاضطهاد الجسدي: "العمل ضد الصحفي ومصادره". علاوة على ذلك ، "يحاولون الإعلان عن أنهم يشاهدون ، بحيث يشعر الصحفيون ومصادرهم بأنهم أكثر عرضة للخطر" ، يضيف تروتي ، مشيرًا إلى ما يسميه "اللعبة وراء المراقبة"، وفقا للخبير بلجنة حماية الصحفيين.
وقالت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية إن الارجنتين اعتقلت 22 شخصا من بينهم أعضاء بجهاز الاستخبارات بتهمة التجسس على سياسيين وصحفيين ورجال أعمال خلال حكومة ماريسيو ماكرى السابقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات التجسس كانت تحدث في عهد حكومة الرئيس السابق ماوريسيو ماكري الذي تولى الرئاسة حتى 10 ديسمبر الماضي، واستهدفت مئات الأشخاص، ومن بين المعتقلين وزيرة التوثيق السابقة سوزانا مارتينيجو ، التى ورد أنها تلقت معلومات هامة فى هذه الفترة، ورئيس مكافحة التجسس السابق لوكالة المخابرات الفيدرالية دى إف إيه دالماو بيريرا، وعملاء سابقين ،كما يوجد فى القائمة رئيس اركان إيه اف أى السابق آلان رويز ، على الرغم من أنه تم اعتقاله من قبل اسبوعين فى قضية فساد آخرى.
ويشتبه أن حكومة ماكري كانت تتجسس على خصومها السياسيين والصحفيين الذين يشاركون في الفعاليات الدولية في بوينس أيرس، وأعضاء النقابات وزعماء المجتمع المدني ورواد الأعمال.
ومن بين الأشخاص الذي استهدفتهم أنشطة التجسس الرئيسة السابقة ونائبة الرئيس الحالي كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، التي اتخذت إجراءات قضائية بشأن هذه المسألة.
ويتهم جريجوريو دالبون ، محامى كريستينا فيرنانديز، الرئيس السابق ماكرى قائلا "الاعتقالات التى تمت تشير بشكل واضح الى اتهام موريسيو ماكرى نفسه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة