رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة على نحو 6 مشروعات قوانين هامة فى مجموعهما، ومن بينها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغرمع الدعوة لجلسه تاليه غدا الاثنين.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل رفع الجلسة بدقائق، حفظ مكتب المجلس طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب، ورد إلى المجلس وذلك لعدم توافر الاشتراطات اللازمة وأهمها عدم ارفاق صورة من عريضة الدعوى والمواد المؤثمه، وعليه قرر مكتب المجلس حفظ الطلب وعرضه على الجلسة العامة بدون أسماء.
وتضمنت مشروعات القوانين التى تمت مناقشتها بالبرلمان اليوم استقطاع 1% من صافى دخل يوليو لمواجهة تداعيات كورونا، والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، وفتح اعتماد إضافى فى موازنة 19/20 بـ80 مليار جنيه، والسماح لوزير المالية بضمان القابضة لمياه الشرب بقيمة 3 مليارات جنيه".
وفيما يتعلق مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وافق المجلس على كافة المواد عداً المادة الثانية والتى قرر الدكتور على عبد العال، إعادتها للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لضبط صياغتها وذلك بما يُراعى المرونة والتقدم، على أن يتم حسمه غداً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة