عدم القدرة على المنافسة بالخارج بسبب زيادة التكلفة فى مصر يهبط بالصادرات.. واستمرار المعاملة السعرية للمليون وحدة حرارية بـ4.5 دولار يخلق عوائق أمام الصناعة الوطنية
قطعت الدولة شوطا كبيرا فى ملف دعم الصناعات الوطنية كافة، ومن بينها صناعة الحديد والصلب وصناعات أخرى كثيفة استهلاك الطاقة، وخفضت أسعار الطاقة ضمن الإجراءات الحكومية المتبعة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، على القطاعات التصنيعية، المختلفة لتقليل سعر بيعها للمصانع، منها خفض سعر الكهرباء 10 قروش فى إطار قرارات الحكومة الصادرة فى 17 مارس 2020 للحد من الآثار السلبية لانتشار كورونا، وكذلك خفض سعر الغاز للمليون وحدة حرارية للغاز من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار، ورغم الخفض الأخير فى الغاز فإن سعره لايزال مرتفعا ويمثل عائقا لدى بعض الصناعات.
الطاقة فى مصر والمنافسون تصديريا
كل القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى، ترى أن الخفض الأخير لسعر الغاز لا يحقق التوازن فى المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يمثل عبئا على الصناعة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياه والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها، ويتزامن مع كل هذا هبوط سعر المليون وحدة حرارية عالميا إلى 2.5، فى الدول المنافسة لنا خارجيا ومن بينها السعودية وتركيا والإمارات ودول أخرى، الأمر الذى هدد بفقدان أسواق تصديرية عديدة، نتيجة عدم القدرة على المنافسة.
إن الفارق بين السعر العالمى للغاز وسعره فى مصر، يعتبر زيادة فى تكاليف التصنيع لدينا، الأمر الذى يقلل من تنافسية المنتج المصرى بالخارج، لأن المستورد يبحث عن المنتج بأقل تكلفة، لذلك سنجد أن الأسعار بوضعها الحالى أحد الأعباء على كاهل الصناعة الوطنية، وهو ما يدفع مؤخرا لتزايد مطالب المجتمع الصناعى، بضرورة خفض أسعار الغاز للصناعات المختلفة، وعلى رأسها صناعة الصلب وغيرها من الصناعات التى تساهم فى توفير آلاف الوظائف، مؤكدين أن هناك نتائج إيجابية عدة للاقتصاد المصرى وللصناعة حال اتخاذ قرار بمراجعة أسعار الغاز وخفضها، فى إطار خطط الدولة لدعم الصناعة المحلية.
ويعد قطاع الصناعة فى مصر هو قاطرة النمو، لما يساهم به هذا القطاع من توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بشكل سنوى، حتى أن إجمالى المشتغلين بهذا القطاع بلغ أكثر من 18 مليون شخص بحسب تقديرات اتحاد الصناعات، إلا أن معاناة القطاع الصناعى بسبب أسعار الطاقة ومنها الغاز لا يزال العبء الأكبر حاليا.وبعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، شكا المصنعون من زيادة كبيرة فى سعر التكلفة الإنتاجية، بسبب تضاعف سعر الدولار، لكن على الجانب الآخر كانت هناك تكلفة أخرى فاقمت من مشكلات القطاع، وهى أسعار الغاز للمصانع بصفة عامة، ولصناعة الصلب بصفة خاصة، لما للأخيرة من دور كبير فى إتاحة 30 ألف وظيفة واستثمارات تتجاوز الـ150 مليار جنيه.
تراجع صناعة الصلب
وشهدت صناعة الصلب فى الفترة الأخيرة حالة من التراجع الملحوظ، الأمر الذى انعكس على حجم الصادرات، نتيجة ارتفاع فى تكلفتها، جراء احتساب سعر الغاز بـ5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، والذى انخفض إلى 4.5 دولار مؤخرا، إذ كشفت بيانات حديثة صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، هبوط صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 34 % مسجلة 635 مليون دولار، بالفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 968 مليون دولار بالفترة ذاتها من 2018. وتعد صناعة الحديد من بين القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة وتطورات كبيرة فى حال إقرار الحكومة تعديلات جديدة على أسعار الغاز، حيث يشكل عنصر الطاقة نسبة لا بأس بها من إجمالى تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن خفض أسعار الغاز يعد دفعة قوية لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا أيضا، علما بأن الحديد عصب رئيسى للتنمية فى الوقت الحالى.
ابتلاع سوق الصلب والمعركة مع المستورد
سوق الصلب العالمى شهد إنتاج ما لا يقل عن مليار و600 مليون طن سنويًا، تحوز الصين وحدها قرابة نصف طاقة الإنتاج الإجمالية، وتملك فوائض زائدة على احتياجاتها ربما تتجاوز 400 مليون طن، وبإضافة أوكرانيا وتركيا والبرازيل والهند وعدد من كبار المنتجين، تتجاوز الفوائض حدود 600 مليون طن، ومع إغلاق الوجهة الأمريكية أو حصارها للتدفقات الخارجية بفرض 25 % رسومًا إضافية على واردات الصلب ومشتقاته، ثم دخول دول الاتحاد الأوروبى على الخط بفرضها أعباء حمائية مماثلة، عززت الدول المنتجة من عملياتها التسويقية فى عدد من الأسواق البديلة، لكن ظلت هناك قرابة 190 مليون طن فوائض راكدة تبحث عن مستهلكين، وحتى لا تتوقف المصانع الضخمة فى دول المنشأ، ولتجنب تباطؤ وتيرة النمو وما يستتبعه من تراجع فى الاستثمارات وقدرة السوق على توليد مزيد من فرص العمل، وعوائد الدولة من الضرائب والرسوم وفواتير الطاقة والخدمات، كان أخف الضررين أن تبحث تلك الرواكد عن وجهات بديلة، حتى لو ضحّت بقدر من أرباحها، فأن تكسب أقل أفضل كثيرًا من أن تواجه شبح الخسارة واهتزاز السوق!
اضطربت الأسواق العالمية وشعر المنتجون بالخطر، وبدأوا توجيه هذا الإنتاج لدول بالشرق الأوسط ومن بينها مصر، وبحسب مؤشرات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة، ضمن تحقيقات موسعة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق «قطاع المعالجات التجارية»، غطت الفترة من أول 2017 حتى نهاية 2018، كشفت زيادة بأكثر من 60 % فى واردات الحديد، بواقع 30 % فى النصف الأول 2018، و30 % خلال النصف الثانى من إجمالى الواردات بالزيادة الجديدة، بما يعنى فعليًا زيادة تقارب 40 % فى النصف الثانى من العام، وكان من آثار تلك التضخمات المرعبة فى الأرقام أن زادت الحصة السوقية لنشاط الدرفلة أكثر من 10 %، مقابل تراجع حصة المصانع المتكاملة أكثر من 20 %، وتراكم مخزون بمئات الآلاف من الأطنان، وهنا لجأت الدولة المصرية لفرض رسوم لحماية صناعتها الوطنية، لكنها لاتزال رسوما مؤقتة لمدة 3 سنوات.
قرار فرض رسوم على استيراد الحديد
قررت الحكومة بنهاية 2019 فرض رسوم بنسبة 16 % على البيليت المستورد فى الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى إبريل 2020 بحد أدنى 74 دولارا للطن، على أن تنخفض الرسوم المفروضة إلى 13 % خلال الفترة من 12 إبريل 2020 إلى 11 إبريل 2021 بحد أدنى 60 دولارا للطن، ومن 12 إبريل 2021 إلى 11 إبريل 2022 تنخقض الرسوم إلى 10 % بحد أدنى 46 دولارا للطن، كما تم فرض رسوم على حديد التسليح المستورد لأغراض البناء «عيدان وقضبان من حديد أو من صلب من غير الخلائط مشكلة بالأسطونات مدرفلة بالحرارة فى شكل لفائف أو قضبان»، بنسبة 25 % خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 إلى 11 إبريل 2020 بحد أدنى 125 دولارا للطن، على أن تنخفض الرسوم إلى 21 % بالفترة من 12 أبريل 2020 إلى 11 أبريل 2021 بحد أدنى 105 دولارات للطن، وتنخفض إلى 17 % من 12 إبريل 2021 إلى 12 إبريل 2022 بحد أدنى 85 دولارا للطن.
تغيرات فى وضع تطبيق رسوم استيراد الحديد والبيليت
مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، وحدوث مزيد من التأثير على الصناعات المختلفة، قررت وزارة الصناعة والتجارة، تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبيليت الرسوم الحمائية والوقائية وإرجاء تخفيضها لمدة 6 أشهر تنتهى فى 11 أكتوبر 2020، حيث كان من المقرر أن تنخفض من 16 % للبيليت بدأ من 12 إبريل 2020 إلى 13 %، لكن تم تأجيل الخفض إلى أكتوبر المقبل، وكذلك بالنسبة للحديد تام الصنع والمفروض عليه رسوم 25 %، وكان مقرر خفضها إلى 21 % اعتبارا من 12 إبريل الجارى.
وكشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إبريل 2020، أنه تم تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت والمقررة 25 % على الحديد تام الصنع و16 % على البيليت حتى 11 أكتوبر 2020 بدلا من 11 إبريل 2020، ولفتت الوزيرة إلى أن النسب الواردة فى القرار الوزارى 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات شاملة فترة التطبيق المؤقت تبدأ من 14 إبريل 2019 وحتى 11 إبريل فى 2022 لم تتغير، ولكن تم تأجيل أول خفض، مع مطالب لمصانع الدورة المتكاملة بفرض رسوم دائمة على الحديد تام الصنع بنسبة لا تقل عن 25 % والبيليت 20 %.
طفرة إنتاج وتراجع التصدير والاستهلاك المحلى
تكشف المعلومات المتاحة، أن إجمالى الاستهلاك المحلى من الصلب بمشتقاته 7.5 مليون طن، تنتج المصانع المتكاملة قرابة 7 ملايين طن منها بحسب بيانات الاتحاد الدولى للصلب، وتزاحمها استثمارات القطاع التحويلى عبر مصانع الدرفلة بأكثر من 4 ملايين طن بحسب مؤشرات تقديرية، وضمان استقرار الصناعة واستدامتها، وعدم خسارة قطاع ضخم يوظف 30 ألف عامل باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه، يتطلب إفساح الطريق أمام الصناعة المحلية فى مواجهة نشاط الدرفلة أولا وحماية الإنتاج المحلى من الممارسات المغرقة للمستوردين، إذ كشفت قضية إغراق سوق الحديد مؤخرا أن السوق تم إغراقه بمنتجات عدة دول منها تركيا والصين وأكرانيا.
وبلغت الطاقات الإنتاجية الحالية لصناعة الحديد والصلب المصرية نحو 15.6 مليون طن عام 2019، وهو ما يمثل نحو 36 % من الطاقات الإنتاجية المتاحة بقارة أفريقيا، كما تصدرت الطاقات الإنتاجية لصناعة الحديد والصلب المصرية الصناعة العربية، حيث استحوذت على نحو 26 % من إجمالى الطاقات الإنتاجية لصناعة الحديد والصلب العربية عام 2018، ورغم الإمكانيات الضخمة لهذه الصناعة، إلا أن الأعباء على كاهل صناعة الحديد والصلب المصرية نتيجة لارتفاع أسعار توريد الكهرباء والغاز الطبيعى للمصانع لا يمكن إغفالها، حيث يصعب معها أن تتمكن أى صناعة، مهما كانت قوية، من فتح أسواق جديدة لها أو حتى الحفاظ على أسواقها المحلية، وهو ما تكشف عنه أرقام تصدير الحديد والصلب المسطح، والتى تشيرا إلى تراجع صادرات مصر من الحديد والصلب بأكثر من 33 % بأول 4 أشهر من 2020، وخلال 2019 هبطت صادرات الحديد والصلب بنسبة 34 % مسجلة 635 مليون دولار، بالفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 968 مليون دولار بالفترة ذاتها من 2018.
العقدة والحل ( الغاز)
كل الصناعات المستهلكة للغاز ترى أنه لايزال سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة «الحديد والصلب» ومواد البناء الأخرى يشكل عائقًا كبيرًا أمام تعريفة منتجات تلك الصناعات، سواء بالسوق المحلية أو الخارجية، إذ يرتبط استعادة الطاقات الإنتاجية كاملة والتى تراجعت بصورة كبيرة بسبب سعر الغاز وتعويم الجنيه، بإعادة تسعير الغاز بسعر يتراوح بين 2.5 و3 دولارات، خاصة فى ظل جائحة كورونا وأن الخفض الأخير الذى جعل سعر المليون وحدة حرارية بـ4.5 دولار قرار صائب لكن التكلفة تظل مرتفعة قياسا على الدول المجاورة، فإذا كان سعر توريد الغاز الطبيعى «للمليون وحدة حرارية بريطانية» للصناعات الكبرى فى أوروبا لا يتجاوز 1.4 دولار أمريكى، وفى الولايات المتحدة الأمريكية 1.84 دولار أمريكى «مايو 2020»، فبالتأكيد يصعب قبول أن يتم توريده لصناعة الصلب الوطنية بـ4.5 دولار أمريكى.
فبحسب الدكتورة عالية المهدى رئيس الجمعية المصرية للصلب، فإن الغاز الطبيعى سلعة متداولة عالمياً وأسعارها معروفة للجميع، ولا يمكن لأى صناعة أن تكون لديها قدرة تنافسية ما لم تكن تحصل عليه بأسعار على قدم المساواة مع الأسعار العالمية، فعدم مجاراة الأسعار المحلية للأسعار العالمية للغاز الطبيعى أمر لا تقوى على تحمله صناعة الحديد والصلب المصرية، ولا أى صناعة أخرى، وهو أمر سيؤدى حتماً إلى تراجع إنتاجها وقد ينتهى بها المطاف للتوقف التام، فهذا السعر كفيل بتدمير صناعة الحديد والصلب العريقة مهما كانت متقدمة تكنولوجياً.
رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، الدكتور وليد جمال الدين، يرى أن سعر توريد الغاز بقطاع مواد البناء مختلف بين الصناعات، فقطاعا الحديد والسيراميك يعدان قطاعين مظلومين، وهما من أبرز القطاعات التى تأثرت سلبًا بسعر توريد الغاز للمصانع، خاصة عقب انخفاض قيمة العملة المحلية عقب التعويم، ليتحمل المنتجون ارتفاع تكاليف زيادة سعر الغاز، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عقب التعويم، مؤكدا أن منتجى قطاع مواد البناء، استهلاكهم من الغاز مرتفعا وأصبحوا يعانوا فى التصدير، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بدول الجوار والمنافسة لنا حاليا.
وشدد وليد جمال على ضرورة قيام الحكومة بتعديل تسعير الغاز المورد للمصانع، ليتم تقييمه بالجنيه وليس بالدولار، خاصة أن المنتج المحلى يتم شراؤه من قبل شركات حكومية مصرية، موضحا أن المنتجين حاليًا يقومون بسداد سعر الغاز بما يعادل سعر الدولار بالجنيه المصرى، مضيفا أن المملكة العربية السعودية والإمارات أكبر المنافسين للسوق المصرى بقطاع مواد البناء بالمنطقة، ويحصل منتجوهم على سعر الغاز بين 1 و1.25 دولار، وبمقارنتهم بالمنتج المحلى الذى يحصل عليه بزيادة كبيرة، وطالب بضرورة التعامل مع الأمر بجدية لحماية الصناعة وتحقيق معدلات النمو الصناعى المستهدفة، التى لن تأتى إلا بتوفير مدخلات الإنتاج المحلية، ضمنها الطاقة، بأسعار عادلة، حتى تتمكن المنتجات من المنافسة فى الخارج، فى ظل جائحة كورونا.
غرفة الصناعات المعدنية رأت على لسان طارق الجيوشى أحد أعضاء الغرفة، أن تقوم الحكومة المصرية بربط أسعار الغاز المصرية بالسعر العالمى، لأن ذلك سيساهم فى خفض التكلفة الإنتاجية فى مصر، ويحقق لمصر تنافسية فى الأسواق العالمية عبر نفاذ المنتجات المصرية إليها بأسعار تفضيلية، ومن المتوقع أن يساعد تخفيض الأسعار مرة أخرى على تحقيق مستهدفات مصر التصديرية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن ارتفاع سعر الطاقة عن السعر العالمى أدى إلى تحقيق خسائر لدى المصنعين محلياً، ورفع التكلفة الإنتاجية للمصانع، وهو ما يجعل فرصة التنافسية مستحيلة فى ظل وجود دول معينة تقوم بتصنيع نفس المنتج وتصدره لمصر لكن بسعر أقل بسبب تخفيض مدخلات الإنتاج من الكهرباء أو الغاز.
وأكد أن تسعيرة الغاز فى السوق المحلى تعتبر من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر فى الفترة الحالية، حيث إن الأسعار المعلنة من جانب الحكومة لا تتماشى مع السعر العالمى، وهو ما يؤثر على الطاقة الإنتاجية للمصانع، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز على مدار الفترة الماضية، يزيد من الأعباء التشغيلية للمصنعين.
وأخيرا أكد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، أن هناك ضرورة لدعم الصناعة المحلية عبر المساهمة فى تقليل تكاليف الإنتاج، خاصة ما يتعلق بملف أسعار الغاز الحالية للصناعات المختلفة، التى ترتفع بصورة ملحوظة مقارنة بالدول الأخرى، وفى ظل زيادة إنتاجية مصر من الغاز، وكذلك تراجع الأسعار العالمية، فلا بد من مراجعة الأسعار الحالية، مضيفا، أن الصناعة تعد عصب الاقتصاد لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدرا لتوفير قرابة 18 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعلها المساهمة الرئيسية فى خفض نسب البطالة، لذلك خفض سعر الغاز للصناعات التى توفر فرص العمل أمرا حتميا فى ظل تراجع الأسعار العالمية وزيادة إنتاج مصر من الغاز، عبر الاكتشافات البترولية الجديدة وعلى رأسها حقل ظهر العملاق.
وبشأن تأثير خفض أسعار الغاز للمصانع على الوضع الاقتصادى، يرى الدسوقى، أن هناك نتائج لهذا الخفض، فمن ضمن النتائج المتوقعة لخفض أسعار الغاز للمصانع هو زيادة معدلات التشغيل فى المصانع التى كانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة نسبيًا فى وقت سابق حفاظًا على مستوى محدد من التكاليف، فمن الممكن أن ترتفع الطاقات الإنتاجية مع خفض سعر الغاز.
وقف تراخيص البناء يفاقم الأزمة
كشف المهندس فاروق مصطفى، عضو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، والعضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف، عن تراكم كميات كبيرة من الأسمنت لدى المصانع وفى مخازن التوزيع وذلك على خلفية قرار الحكومة وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، مضيفا أن الوضع ينطبق أيضا على صناعة الحديد وصناعات مواد البناء الأخرى، مشيراً إلى ضرورة مراجعة هذا القرار أو إيجاد آليات لتطبيق قواعده، حتى لا تعمق هذه القرارات حالة ضعف حركة المبيعات بسوق مواد البناء، وكذلك تأثيره على صناعات مواد البناء ككل.
وكشف المهندس فاروق مصطفى، تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة تقارب 40 %، وذلك بسبب هبوط الطلب عليه خلال الفترة الحالية، جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض الطلب الخارجى، وهو ما يفاقم أزمة المصنعين وكذلك الموزعين، لافتا إلى أن هناك فائضا ملحوظ افى الطاقة الإنتاجية للأسمنت فى مصر، لذلك لابد من فتح المزيد من الأسواق التصديرية، خاصة بعد تضرر التصدير إلى السوق الليبى نتيجة الأحداث هناك، وكذلك بعض الرسوم والإجراءات المفروضة.
وتراجعت صادرات الأسمنت، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، بنحو 18 % لتبلغ 31 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وفق تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقال التقرير، إن مصر صدرت أسمنت خلال الربع الأول من 2020 إلى 46 دولة، منها 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل فى «مالطه، الدومنيكان، اريوبا، كندا، غانا، بيرو، بنين، جامبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، رواندا، تايلاند، الفلبين، ساحل العاج، مالى، هولندا، المغرب، جامايكا، والنمسا».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة