تجاوزات الديكتاتور ضد الأتراك.. المحامون يواصلون الانتفاضة ضد العدالة والتنمية لليوم الرابع على التوالى.. اعتقال 4 من قيادات حزب تركى معارض.. وزعيم المعارضة: لا أصدق أن أردوغان سيخطو نحو دولة أكثر ديمقراطية

ما بين مظاهرات ضد الحزب التركى الحاكم، واعتقالات تشنها السلطات التركية ضد المعارضين، تستمر حالات القمع التى يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد الأتراك، حيث يستمر المحامون الأتراك ورؤساء نقابات المحامين الفرعية فى الاعتصام أمام مقر البرلمان التركى لليوم الرابع على التوالى، فى الوقت الذى تستمر المناقشات داخل لجنة العدل حول مقترح التعددية النقابية، الذى اقترحه حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان.

ويواصل المحامون ورؤساء نقابات المحامين، وفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، إضرابهم أمام البرلمان التركى، حيث ينتظرون قرار لجنة العدل بشأن مسودة قانون التعددية النقابية الذى اقترحه حزب العدالة والتنمية، ويهدف إلى تكوين نقابات متعددة فى أقاليم تركيا.

ويعارض رؤساء نقابات المحامين فى تركيا هذا القانون، حيث يعتبرون أنه سيعمل على تشتيت وتفريق النقابات، واحتج أعضاء النقابة الفرعية بمدينة على أغا، الجمعة الماضية، على قانون النقابات الجديد أمام مديرية الأمن.

من جانبه شن زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، كمال كلتشدار أوغلو، هجوما عنيفا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلى، لافتا إلى أنه لا يمكن له أن يتفق مع الاثنين لاختلاف آرائهم السياسية.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، وفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية: لا أصدق أبدا أن أردوغان سيخطو خطوة واحدة نحو دولة أكثر ديمقراطية، على العكس، فهو مستمر فى سياسة القمع، على الرغم من كل الأحداث التى تشهدها الساحة السياسية، يجب أن يكون هناك حدث خارق للعادة، مع العلم أن تركيا تشهد كل يوم حدثًا خارقا للعادة، غير ذلك من المستحيل أن التقى بأردوغان أو بهتشلى لاختلاف الآراء السياسية، فأى لقاءاتى مع الاثنين ستبوء بالفشل بسبب تصميمهما على ما يفكرون فيه دون الاستماع لأى شخص آخر، على سبيل المثال ما تشهد تركيا هذه الأيام من إصرار أردوغان على وضع قانون لمواقع التواصل الاجتماعى وحجبها، لكن جميع مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية ترفض ذلك، لكنه لا يستمع لأحد غيره أبدا.

فيما أقدمت السلطات التركية على اعتقال 4 من قادة حزب الشعوب الديمقراطى الكردى بتهمة تمويل منظمة علوية، وذلك بعد إطلاق الحزب لحملة تبرعات باسم العائلة الشقيقة لمساعدة المحتاجين في ظل أزمة كورونا، وانتهت من جمع التبرعات يوم 28 يونيو الماضى.

ووفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، اعتقلت السلطات كل من الرئيس المشارك بمدينة بازارجيك بمحافظة قهرمان مرعش، ناجى قيزيلر، والرئيس الأسبق، جوفان جوفانج، وأعضاء الحزب إبراهيم جاني دغلي مسعود جوزلوجول.

ولفتت السلطات التركية إلى أن القرار صدر بتحويل المتهمين الأربعة إلى المحكمة لأنهم أرسلوا 1500 يورو لاتحاد الجمعيات العلوية الديمقراطية التى تجرى فعاليات فى أوروبا، بينما قال المتهمون إن الاتحاد ليس له علاقة بأى منظمة وأن الإجراءات التى قامت بها لتنظيم حملة المساعدات قانونية.