وأكد وزير الصناعة اللبناني - في تصريحات له اليوم السبت - أن الحكومة ماضية في إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات الصناعيين والمزارعين، لأن القطاعين الصناعي والزراعي يشكلان ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني ويوفران فرص العمل، فضلا عن تعزيز الحركة التجارية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الريعي هو "اقتصاد التبعية" لأن الاقتصاد الحقيقي يقوم على الصناعة والزراعة بما يحقق الإنتاج، معتبرا أن ما يأتي بعدهما "فروع وروافد" على حد قوله، مشددا على أن واجب الدولة توفير الحماية للصناعات الوطنية.

وذكر أن المستثمرين اللبنانيين يتعين عليهم أن يغتنموا فرصتهم في إعادة لبنان على أسس الاستثمار والتمويل والتصنيع الوطني، لافتا إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارتي الصناعة والزراعة لتشجيع مسارات الإنتاج في مجالات الصناعات الزراعية، الأمر الذي يؤدي إلى التكامل بين القطاعين واستثمار المساحة الأكبر من الأراضي وزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية والتصديرية ومن ثم رفع مستويات المعيشة.