وقع الرئيس فلاديمير بوتين، على قانون يساوى بين العقوبة على انتهاك وحدة أراضى روسيا والتطرف، بما يعزز التعديل الدستورى القاضى بعدم التنازل أو التفاوض على مصير أى جزء من روسيا.
ووفقا لموقع روسيا اليوم أشار النائب الروسى أندريه كليشاس، إلى أن حظر انتزاع وفصل الأراضى الروسية ينسحب على السكان الذين يعيشون عليها، وأنه ستجرى تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والقانون الإداري.
وقبلها قال عضو مجلس الدوما بافل كراشيننيكوف: "ينص الدستور على حظر مباشر لفصل أى جزء من أراضى روسيا الاتحادية أو أى إجراءات أخرى تهدف إلى انتهاك وحدة أراضى البلاد، ويقترح إضافة مادة جديدة تحت رقم 280.2 إلى قانون العقوبات الجنائية تحت عنوان انتهاك وحدة أراضى روسيا، وسيعاقب عليها بالسجن من ستة أعوام إلى عشر سنوات".
