تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن البحيرة، في ضبط عنصر إجرامى وبحوزته 15 ألف قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة.
ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة )، تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة دمنهور، بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبحوزته (15000 قرص مخدر، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول )، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بمبلغ (مليون و200 ألف جنية تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة