تقدم النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطبيق الشباك الواحد فى مختلف القطاعات والهيئات ومنها هيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت العديد من الاهتمامات بقطاع الصناعة خاصة وأنه من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى للدولة، مما يستوجب ضرورة ان تكون هناك خطوات على أرض الواقع ترجمة لاهتمام الدولة بالقطاع.
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل الشباك الواحد فى مختلف القطاعات والهيئات لسهولة استخراج التراخيص اللازمة للمواطنين فى شتى القطاعات على مستوى الجمهورية، خاصة فى إطار ميكنة كافة الخدمات والتحول الرقمي فى مختلف الوزارات.
وطالب عضو مجلس النواب، وضع جدول زمنى للانتهاء من ميكنة الخدمات، فى مختلف المؤسسات وضرورة تدريب العاملين فى هذه الهيئات على آليات العمل وفقا للوسائل التكنولوجية الحديثة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواكبة العصر.
جدير بالذكر أن محمد أسامة بكرى، مدير إدارة الائتمان المركزى بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال إنه يتم عمل تسهيلات بقدر الإمكان كل فترة، من الناحية المستندية والإجرائية، موضحاً أنه يتم عمل شرائح للقروض لحد قيم معينة لم يطلب منهم رخصة، مؤكدا أنه يتم تطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل حصول العميل على قرض، بالإضافة إلى تقليص مدة حصول العميل على القرض.
وأوضح مدير إدارة الائتمان المركزى بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم طلب السجل التجارى والبطاقة الضريبية ورخصة المشروع، ولو يعمل منذ فترة يطلب منه ميزانيتين أو ثلاث ميزانيات حسب تاريخ بداية النشاط، أما المشروعات الكبيرة يطلب من العميل دراسة جدوى لا يشترط أن تكون من جهة متخصصة، بل يمكن مساعدته فى ذلك، حيث هناك إدارات متخصصة فى ذلك.
