طالب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بضرورة وضع استراتيجية قومية كبرى للتعامل مع الفرص والمخاطر الناتجة عن وتيرة التطور التكنولوجى المتسارعة فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، على أن تقوم هذه الإستراتيجية على محاور ثلاثة رئيسية وهى رأس المال البشرى (التعليم والمهارات والصحة) والحماية الإجتماعية وتسريع عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمى، بما يستهدف تمكين مصر من المنافسة فى إقتصاد المستقبل، وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى فى ظل مخاطر الطبيعة المتغيرة للعمل، وتفشى الاقتصاد غير الرسمى.
ولفت إمام، إلى أن الحزب أصدر ورقة سياسية تحت عنوان: "تأثير التكنولوجيا على مستقبل الوظائف: تحديات التعليم والإقتصاد الرقمى والحماية الاجتماعية"، داعيا إلى تصميم سياسات تعمل على تحسين رأس المال البشرى، تتضمن رسم خريطة جديدة للإنفاق والاستثمار تركز على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وبناء نظام ضريبى تصاعدى يعيد توزيع الدخل ويحقق تكافؤ الفرص، وبناء نظام جديد للحماية الإجتماعية، يقوم على مفهوم "الحد الأدنى الإجتماعى المضمون".
وشدد على ضرورة أن يضم ذلك 3 مكونات رئيسية وهى المساعدات الإجتماعية التى توفر المساندة المالية لشريحة كبيرة من السكان أو حتى للسكان كافة، والتأمينات الإجتماعية الإجبارية، ووضع "لوائح مرنة ومتوازنة لتنظيم العمل" تستهدف تحقيق التوازن بين تنظيم سوق العمل من جهة، وخلق فرص العمل من جهة أخرى، وتخفيف القواعد التنظيمية الجامدة لسوق العمل، بما يتيح تيسير التنقل بين الوظائف ويمنح الشركات والعمال قدرة على التكيف مع الطبيعة المتغيرة للعمل فى ظل عصر "الآلة الثانى"، وهو ما يتطلب فى الوقت نفسه عدم استخدام "لوائح العمل الصارمة" كبديل عن الحماية الاجتماعية للعمال، وتوجيه مزيد من الاعتماد على "إعانة البطالة المنظمة على المستوى الوطنى" بديلا عن تعويضات نهاية الخدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة