تمضى دار كريستيز للمزادات قدما فى المتاجرة بالتراث الإنسانى الإفريقى ضاربة بكل الاعراف الدولية عرض الحائط، بعد رفضها طلبا مقدم من لجنة وطنية نيجيرية بتعليق بيع تماثيل صغيرة في باريس، تعتبر أنها ممتلكة بطريقة غير شرعية خلال حرب بيافرا، فيما تصر دار المزادات العالمية على إنها لديها حجج قانونية لبيعها التمثالين.
ويأتى موقف كريستيز مشابها بالكربون فى تحديها للقوانين الدولية العام الماضى، ففى يوليو من عام 2019، عقدت قاعة مزادات "كريستيز" غدا الخميس مزاد لبيع 32 قطعة أثرية مصرية في لندن من بينها منحوتة للفرعون الذهبى من الأسرة الثامنة عشر توت عنخ آمون، في تحدي لجميع تحركات الحكومة المصرية والمجتمع الدولي الذي طالب دار المزادات بوقف بيع التراث المصري، بعدما تقدمت وزارة الآثار ببلاغ للنائب العام لإرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشمل هذا الخلاف تمثالي "إغبو" صغيرين كان سعرهما مقدرا بين 250 و350 ألفا وقد بيعا في نهاية المطاف إلى مشتر عبر الإنترنت بسعر 212 ألف يورو، ومن القطع الأخرى موضع الجدل تمثال "أروبو" كان سعره مقدرا بين 600 و 900 ألف يورو ولم يجد من يشتريه.
وقال ملام عبده علي، المدير العام بالوكالة للجنة الوطنية للمتاحف والنصب في نيجيريا، إنه وجه رسالة احتجاج إلى دار "كريستيز" للمزادات بعدما علم بعملية البيع، الإثنين، في باريس، موضحا: "نعتبر أن التماثيل اقتنيت بطريقة غير قانونية خلال الحرب الأهلية" في بيافرا (1967-1970)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
بينما ترد دار "كريستيز" بالقول إن "كل القطع المعروضة في المزاد تحترم كل الأطر القانونية المعمول بها"، وتفيد "كريستز" أن هاتين القطعتين "عرضتا وكانت موضع منشورات في السنوات السابقة وبيعتا سابقا وعلنا في العام 2010 خلال معرض دولي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة