أقر البرلمان التركي اليوم الأربعاء تشريعاً جديداً من شأنه أن يفرض المزيد من الرقابة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المعارضين منهم، على الرغم من المعارضة الشرسة من حزبين رئيسيين في البلاد.
ووفقا لموقع العربية، رفضت الأحزاب المعارضة الثلاثة في تركيا القانون المثير للجدل وبينها حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) وحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) ودعمها في ذلك نواب حزب "الخير" الذي يُعرف أيضاً بحزب "الصالح" أو "الجيد" وهو حزب قومي يعارض حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده رجب طيب أردوغان.
وقالت جولشاه دينيز آتالار، النائبة في البرلمان التركى عن حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إن القانون الجديد سيحد ويحظر أنشطة ديمقراطية كبيرة على نطاقٍ واسع في البلاد، في إشارة منها إلى فعاليات أحزاب المعارضة والتي عادة ما تقوم بتغطيتها على المنصّات الاجتماعية بعد سيطرة الحكومة على العديد من وسائل الإعلام عقب محاولة الانقلاب الفاشل عليها منتصف العام 2016.
ولفتت النائبة في البرلمان التركى عن حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إلى أن هذا التشريع سيؤدي أيضاً إلى إزالة هائلة للأخبار والمحتوى الذي ينتقد حزب العدالة والتنمية الحاكم، فالمحاكم المحلية في السابق، تقبل جميع الطلبات ذات الدوافع السياسية لمنع الوصول إلى مواقع معينة، في حين ترفض تقريباً جميع الطعون المقدّمة بعد ذلك.
ومن المقرر أن يدخل التشريع الجديد والذي يُعرف بقانون وسائل التواصل الاجتماعي، حيز التنفيذ بعد أيام عقب توقيعه من قبل أردوغان ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، وسيلجأ حزب "الشعب الجمهوري" إلى الاعتراض عليه لدى "المحكمة الدستورية العليا" وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع دخوله حيز التنفيذ باعتباره يملك أكثر من مئة نائب.
