طالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة التشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية، وغيرها من الكيانات التي من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار، مشيرا إلى أن اللجنة أصدرت توصية في وقت سابق بهذا الأمر، وتطالب بأن تسرع الحكومة من إجراءاتها في هذا الصدد وتنفيذ توجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.
وقال "عبد الفتاح"، لـ"اليوم السابع"، إن القانون الذى أقره مجلس النواب مؤخرا وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ أيام، بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من شأنه أن يوفر العديد من فرص العمل للشباب من خلال دعم هذه المشروعات، بالإضافة إلى مشروع قانون نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والذى وافق عليه البرلمان أيضا، ويستهدف توسيع نشاط تمويل هذه المشروعات، مما يوفر آلاف فرص العمل للشباب.
وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، أوصت بضرورة البت في أوضاع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بما من شأنه إعادة هيكلتها ماليا وإداريا على الوجه الذي يحفظ المال العام ويحسن استغلاله ويوفر فرص عمل حقيقية، ويحقق استقرارها ودوام تشغيلها ويحفظ حقوق العمالة فيها، وأوصت بدمج قطاع الأعمال غير المنتظم في القطاع الرسمي وتدعيمه للاستفادة منه وتوفير فرص عمل للشباب، ودعت إلي الاهتمام بالشباب والاستعانة بهم في تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها، والاهتمام بتنظيم برامج التدريب وإعادة والتأهيل المهني والتدريب التحويلي للاستفادة من خبرات المتدربين في سوق العمل بهدف تسريع دوران النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات تشغيل الإناث والشباب، واستخدام كافة وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع الإنتاج مما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة.
كما أوصت لجنة القوى العاملة بإعادة النظر في ضوابط وإجراءات الاستثمار في مصر لتشجيع المستثمر المحلى والأجنبي، والاهتمام باختيار قيادات واعية وذات خبرة للنهوض بالوطن في الفترة القادمة، ودعم وتشجيع التعليم الفني لما له من مردود على مهارة العمالة المصرية، وضرورة العمل على توافق اتساق مخرجات منظومة التعليم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة