قالت مصادر إن نخيل العقارية فى دبى خاطبت بنوكا بشأن إعادة تمويل ديون قائمة، وذلك فى ظل تباطؤ اقتصادى يفاقم مشكلات وفرة المعروض فى سوق العقارات ويزيد المخاوف حيال قدرة دبى على تحمل الديون.
اضطرت نخيل المملوكة للحكومة، والتى طورت جزر النخيل فى دبى، لإعادة هيكلة ديون ضخمة فى أعقاب أزمة العقارات بالإمارة فى عامى 2009 و2010 عندما كانت الشركة واحدة من أكبر المتضررين.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن نخيل خاطبت بنوكا فى الآونة الأخيرة من أجل إعادة تمويل عدة قروض قائمة، وذلك دون الكشف عن حجم تلك الديون.
وقال أحد المصدرين إن إعادة التمويل ستشمل ديونا جمعتها نخيل لتطوير مشروعها ديرة مول.
وقالت نخيل لرويترز فى بيان "فى إطار أنشطة أعمالنا المعتادة، نحن فى مناقشات مع بنوك وسنعلن عن مزيد من التفاصيل بحسب المقتضيات فى الوقت المناسب".
وبسبب جائحة فيروس كورونا، يزداد تضرر قطاع العقارات فى دبى المتباطئ فى أغلب فترات العقد السابق. كما تفاقمت مشكلات وفرة المعروض بسبب فورة فى التشييد من أجل معرض إكسبو 2020 العالمى الذى تأجل لمدة عام إلى أكتوبر تشرين الأول 2021.
وقالت مصادر إن نخيل قلصت الرواتب بما يصل إلى 50 بالمئة فى وقت سابق من العام الحالى. واستقال رئيسها التنفيذى فى مارس آذار.
وقال بنك أوف أمريكا إن دبى والكيانات المرتبطة بالحكومة تواجه مدفوعات ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام، فى حين قد ينكمش الاقتصاد 11 بالمئة، وفقا لوكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتمانى.
وبحسب الموقع الإلكترونى لنخيل، من المستهدف أن يكون ديرة مول البالغ تكلفته 6.1 مليار درهم (1.7 مليار دولار) واحدا من أضخم مراكز التسوق بالمنطقة بصافى مساحة قابلة للتأجير تبلغ 4.5 مليون قدم مربعة.
وقالت نخيل هذا الشهر إنها باعت، برغم الصعوبات الناجمة عن الجائحة، حوالى 250 ألف عقار بإجمالى مبيعات تزيد على 600 مليون درهم فى الشهور الأربعة الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة