انطلقت أمس الأحد، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإدارى من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.
ووفقا للقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 2020 بشأن مباشرة الحقوق السياسية فينص فى المادة (26) من القانون نفسه للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5% ) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وبالتالى لا يجوز تلقى التبرع من أشخاص اعتبارية مصرية أو أجنبية.
وبناء عليه، فهناك جهات محظور تلقى تبرعات منها، والذى يفسره الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، بالقول "هناك جهات محظور تلقى تبرعات منها وأى تلقى يتم رصده فى ذلك له جزاء وتتمثل فى أى شخص اعتبارى مصرى وكذلك أجنبى وأى شحص طبيعى أجنبى، أى دولة أو جهة أجنبية، أى منظمة دولية، أى كيان يساهم فى رأس ماله شخص مصرى أو اجنبيى طبيعى أو اعتباري".
ولفت "فوزى" إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المنوطة برصد أى مخالفات فى الدعاية الانتخابية أو التعدى على سقف الإنفاق العام أو أشكال التبرع وذلم بتشكيل لجان ترصد ذلك، مشيرا إلى أنه فى حالة رصد مخالفة يكون جزاؤه الإحالة للأوراق العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار أمر جنائى .
